قانون يحقق العدالة لإِنهاء حالة عدم الاستقرار في العلاقة بين المالك والمستأجرفى قانون الإيجار القديم الشائك مجلس النواب يبدأ مناقشة الإيجار القديم.. وقانون جديد من الحكومة
يا له من خبر مهم! يبدو أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تبدأ خطوات جادة نحو معالجة ملف قانون الإيجار القديم الشائك. عقد جلسات الحوار المجتمعي المكثفة، بدءًا من الاستماع للمستأجرين ثم الملاك، وحضور الوزراء المعنيين، كلها مؤشرات إيجابية نحو محاولة إيجاد حلول مرضية للطرفين.
من الجيد أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بالوحدات السكنية المغلقة، فهذه نقطة محورية تحتاج إلى تنظيم واضح. وتأكيد رئيس اللجنة والوكيل على أهمية التوازن والاستماع لكافة الآراء يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى قانون يحقق العدالة ويراعي مصالح الجميع.
توجيهات رئيس مجلس النواب بضرورة إجراء حوار مجتمعي مستفيض، والاستماع لخبراء القانون وأساتذة الجامعات، وكذلك إتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بشفافية ووضوح، تعكس حرص المجلس على التوصل إلى صيغة قانونية متوازنة.
أتمنى أن تسفر هذه المناقشات عن قانون ينهي حالة عدم الاستقرار في العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفظ حقوق الجميع. يبدو أننا على أعتاب مرحلة مهمة في هذا الملف.
