كيفية التظلم من قرار بتوقيع عقوبة الجزاء بالخصم على المعلم .متى يتم التظلم ؟ نموذج تظلم وأنواعه
يمكن التظلم الإداري صاحب الشأن من استرداد حقوقه دون الحاجة إلى الدخول في معارك قضائية طويلة ومعقدة.
يتم كتابة التظلم الإداري من خلال ذكر اسم المتظلم وبياناته الشخصية ورقمه الوظيفي في حال كان موظف عام واسم الجهة الإدارية التي يتظلم أمامها ثم توضيح عدم رضاه عن القرار الإداري المُتظلم منه، ثم كتابة رقم القرار وتاريخه وأسانيد القانونية التي استند إليها في تقديم التظلم وطلباته وإرفاق صورة عن القرار محل التظلم،
ما هو التظلم من القرار الإداري في القانون المصري
يعرف التظلم الإداري بأنه طلب مكتوب يقدم من صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية ذات الصلة يطالب فيه بمراجعة القرار وإعادة النظر فيه، أي إنه وسيلة قانونية تتيح للفرد الاعتراض على القرار الذي أثر سلبًا على حقوقه، وفي هذا الإطار يرى عدد من الفقهاء أن التظلم يعد خطوة أولية لاستنفاذ الطريق الإداري قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما يعزز فكرة الحل الودي للنزاعات ولاسيما ذلك في الدعاوى التي نص عليها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
يستند نظام التظلم الإداري في مصر إلى عدة مصادر قانونية وتشريعات من أهمها:
- قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ويعد هذا القانون حجر الزاوية في تنظيم النزاعات الإدارية إذ نص في مادته العاشرة على القرارات التي يجبر صاحب الشأن على تقديم التظلم منها مثل قرارات التعيين والترقية ومنح العلاوات والقرارات التأديبية المتعلقة بإنهاء الخدمة قبل اللجوء للقضاء.
- القانون الإداري العام الذي ينظم العلاقة بين الإدارة والأفراد ويحدد مبادئ الشفافية والعدالة في إصدار القرارات.
- قوانين الخدمة المدنية التي تحدد الإجراءات الخاصة بالتظلم للموظفين العموميين حيث يُلزم المشرع الموظف بتقديم التظلم أولًا كشرط لقبول دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية.
- يهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق رقابة داخلية على أعمال الإدارة وتفادي اللجوء المتكرر إلى القضاء، مما يقلل من الأعباء على الجهاز القضائي.
يكتسب التظلم الإداري أهميته اعتمادًا على عدة جوانب منها
تخفيف النزاعات القضائية فهو يتيح حل النزاعات في مراحلها الأولى دون اللجوء للمحاكم مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف على كلا الطرفين.
- تعزيز الحوكمة والشفافية إذ يلزم الإدارة بمراجعة قراراتها وإثبات أسبابها مما يدعم مبدأ المساءلة والشفافية في العمل الإداري.
- في بعض الحالات يؤدي تقديم التظلم إلى انقطاع مدة الطعن القضائي حيث يبدأ حساب المهل القانونية من تاريخ تقديم التظلم مما يحفظ حقوق المتظلمين في الطعن لاحقًا إذا لم تكن الإدارة راضية عن الرد.
- يمكن التظلم الإداري صاحب الشأن من استرداد حقوقه دون الحاجة إلى الدخول في معارك قضائية طويلة ومعقدة.
لكي يكون التظلم الإداري مقبولًا ومستوفيًا لشروطه يجب اتباع مجموعة من الإجراءات الدقيقة متمثلة في:
- يجب صياغة التظلم بلغة واضحة ودقيقة مع تحديد القرار الإداري المطعون فيه وتوضيح الأسباب والعيوب التي يتضمنها القرار إضافة إلى ذكر البيانات الشخصية للمتظلم ورقم القرار وتاريخه إن أمكن، كما يجب أن يتضمن الطلب الأغرض المحددة مثل سحب القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
- يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية المشرفة عليه وقد نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة على ضرورة تقديم التظلم كخطوة أولية قبل رفع دعوى إلغاء أمام القضاء.
- يجب تقديم التظلم خلال المدة القانونية المحددة عادًة 60 يوم من تاريخ نشر القرار أو علم المتضرر به وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للتظلم، مما يخول المتظلم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية.
- بعد تقديم التظلم تلتزم الجهة الإدارية بدراسة الطلب والرد عليه خلال مدة زمنية محددة، وفي حال رفض التظلم سواء صراحة أو ضمنيًا يمكن للمتظلم اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار.
عند دراسة التظلم الإداري يمكن أن تتخذ الجهة الإدارية عدة قرارات منها:
- قبول التظلم وفي هذه الحالة تقوم الإدارة بمراجعة القرار وتصحيحه سواء بسحبه أو تعديله مما يؤدي إلى تصحيح الخطأ الإداري وإعادة الحقوق لصاحب الشأن.
- رفض التظلم إذا رأت الإدارة أن القرار الإداري يتماشى مع القوانين والأنظمة يصدر رفضًا للتظلم مع تسبيب القرار، وفي حالة الرفض يمكن للمتظلم اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار.
- عدم الرد خلال المدة القانونية يعتبر عدم الرد ضمنيًا رفضًا للتظلم مما يخول لصاحب الشأن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية.
على الرغم من أن التظلم الإداري يعد آلية هامة لحماية حقوق المتضررين إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهه مثل:
- قد تؤدي الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية إلى تأخير الردود وإطالة مدة الفصل في التظلمات.
- يعاني بعض الأفراد من نقص في المعرفة بالإجراءات القانونية والمهل الزمنية المقررة مما يؤثر على صحة التظلم ومدى قبوله.
- قد تختلف الجهات الإدارية في تطبيق الإجراءات والمواعيد القانونية مما يخلق فروقات في مستوى العدالة الإدارية بين الحالات المختلفة
ملحوظة هامة لابد من التظلم من العقوبه خلال 60 يوما من تاريخ صور القرار
صيغة تظلم من قرار إداري
قرار عقوبة بالخصم
السيد / ( وكيل الوزارة )
تحيه واحتراما
مقدمه لسيادتكم / واعمل بوظيفة
الموضوع
وحيث صدر ضدي القرار رقم ( ….) لسنة
بمجازاتي بعقوبة خصم…….. …… … من راتبي الشهري
وحيث إني أتظلم من هذا القرار للأسباب الأتية؛
1-
2-
3-
لذلك
ألتمس من سيادتكم سحب قرار العقوبة أو تعديله.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
………. …….
- نموذج تظلم من قرار إداري
- بسم الله الرحمن الرحيم
- السيد/ اسم المسؤول
- رئيس: اسم الجهة الإدارية
- العنوان:…………..
- تحية طيبة وبعد،
- الموضوع: طلب تظلم من القرار الإداري رقم……………، الصادر بتاريخ…………، بشأن موضوع القرار……………………
- أنا الموقع أدناه:
- الاسم:………….
- الوظيفة:……………،الرقم الوظيفي:………………..
- الرقم القومي:……………
- العنوان:……………..
- أتقدم إليكم بهذا التظلم على القرار الإداري رقم……………، الصادر بتاريخ……………، والذي أعتبره جائرًا وغير متوافق مع أحكام القانون الإداري للأسباب التالية:
- انتهاك الإجراءات النظامية ولم يتم الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في……………، مع ذكر القانون أو اللائحة التي تم الاستناد عليها، مما أسفر عن وقوع خطأ إجرائي يؤثر سلباً على حقوقي.
- القرار المُتخذ لم يتضمن تسبيب واضح ولا شرح مفصل يبين الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إليه مما يشكل إخلالًا مع مبادئ الشفافية ومبدأ التسبيب الإداري.
- أرى أن القرار الصادر قد تجاوز حدود الاختصاص الممنوحة للجهة الإدارية المصدرة له مما يستوجب إعادة النظر فيه وفقًا لأحكام القانون.
- بناءً عليه أطلب من سيادتكم مراجعة القرار المذكور وإعادة النظر فيه وإما سحبه أو تعديله بما يضمن تصحيح الخطأ وتحقيق العدالة كما أود التنويه إلى أنني قد تقدمت بهذا التظلم خلال المدة القانونية المقررة 60 يومًا من تاريخ علمي بالقرار، وفقًا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة.
- أرفق مع هذا التظلم كافة المستندات والوثائق الداعمة لموقفي وأرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم في أسرع وقت ممكن، وتحديد موعد للرد وفي حال عدم الرد خلال المدة القانونية المقررة أو في حال استمرار عدم تحقيق العدالة الإدارية في القرار المطعون فيه، فإنني سأضطر آسفًا أحتفظ بحقي في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة محكمة القضاء الإداري أو مجلس الدولة للطعن في القرار المتخذ ضد حقوقي، وذلك حفاظًا على حقي المشروع.
- شاكرًا لكم حسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
- التوقيع:……………..
- التاريخ:……………..
- هذا النموذج يمكن استخدامه كقاعدة أساسية وينبغي تعديل هذه البيانات والمبررات وفقًا للقرار المحدد والوقائع الخاصة، لذا ننصح بالاستعانة بمحام متخصص من مكتب النصر والرشاد في هذا الشأن للحصول على استشارة قانونية ومعرفة كيفية كتابة نموذج التظلم من القرار الإداري في القانون المصري معتمد وضمان نظر السلطة الإدارية للتظلم وتحقيق النتائج المرجوة من تقديمه.
- أنواع التظلم الإداري
- يمكن تقسيم التظلم من القرار الإداري في القانون المصري إلى نوعين رئيسيين من حيث الالتزام القانوني بتقديمه:
- التظلم الاختيارى: يقدم صاحب الشأن هذا النوع من التظلمات بمحض إرادته وقد يختار التظلم كخطوة أولية لحل النزاع دون إلزام قانوني صريح وفي حال تقديمه لاحقًا للجهة القضائية يكون قد استنفد طريق الإدارة.
- التظلم الوجوبي: تفرض بعض القرارات الإدارية وخاصة تلك المتعلقة بالموظفين العموميين مثل التعيين والترقية والقرارات التأديبية بتقديم تظلم إداري كشرط لقبول دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية إذ لا تقبل الدعوى القضائية إن لم يتم استنفاذ الطريق الإداري أولًا.
- أنواع التظلم من حيث الجهة المقدمة:
- التظلم الولائي: يقدم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار نفسه وذلك بهدف مراجعة القرار داخليًا وإزالة ما لحقه من إجحاف جراء هذا التصرف.
- التظلم الرئاسي: وهذا النوع يقدم إلى سلطة إدارية أعلى حيث يتمتع الرئيس الإداري وفقًا لهذا المفهوم بسلطة واسعة إزاء مروؤسة، وبموجب هذه السلطة يكون له حق إلغاء القرار وإصدار قرار جديد محل القرار الملغي.
- التظلم أمام اللجان الإدارية: وهي اللجان المتخصصة للنظر في النزاعات الإدارية ويقدم هذا التظلم أمام هذه اللجان قبل اللجوء إلى القضاء.
