إعادة هيكلة مدارس التعليم الفني وتحويل 1270 مدرسة إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة مدارس التعليم الفني، خاصة مدارس “دبلوم التجارة”، وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة. تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة احتياجات سوق العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. يأتي هذا التوجه في إطار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه المدارس وتقديم مناهج تعليمية حديثة .

أوضح رئيس الوزراء أن الدراسة تشمل إعادة استغلال مباني مدارس دبلوم التجارة المنتشرة في المحافظات، وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية تدرس مناهج تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. كما أشار إلى نماذج ناجحة مثل مدارس WE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤهل الخريجين مباشرة لسوق العمل .

• تحويل 1270 مدرسة فنية: تعمل الوزارة على تحويل 1270 مدرسة تعليم فني إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي .
• زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية: تسعى الوزارة إلى التوسع في إنشاء هذه المدارس، حيث بلغ عددها حتى الآن 52 مدرسة موزعة على 14 محافظة، مع خطة للوصول إلى 420 مدرسة بحلول عام 2030 .
• شراكة مع القطاع الخاص: تعتمد هذه المدارس على شراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، حيث يتم توفير التدريب العملي للطلاب داخل المصانع والشركات، مما يعزز من فرص توظيفهم بعد التخرج .
• مناهج حديثة ومعايير دولية: تقدم المدارس مناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم، وتطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، مما يؤهل الطلاب للحصول على شهادات معتمدة دوليًا .

🎯 الأهداف المرجوة:

• تحديث التعليم الفني: تحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني من خلال تقديم برامج تعليمية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية.
• تلبية احتياجات سوق العمل: تخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، مما يضمن توفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية للطلاب.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله بأحدث المهارات والمعارف.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة التعليم الفني، وتوفير تعليم يتناسب مع متطلبات العصر، ويعزز من فرص تشغيل الخريجين في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.