تحريك الأساسي لـ ٢٠١٦ لمعلمي الأزهر وصرف كافه مستحقات العاملين بالأزهر وفقا لأساسي المرتب وصرف الفروق المالية المستحقة عن المدة السابقة

“المالية” تصدر منشورًا بتحريك الأجر الأساسي من 2014 إلى 2016 لجميع العاملين بالدولة

أصدرت وزارة المالية منشورًا عامًا برقم (2) لسنة 2023 بشأن تحريك الأجر الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من “أساسي 2014” إلى “أساسي 2016″، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن مرتبات ومزايا أسر الشهداء والمصابين.

أهم ما ورد في المنشور:

1. تأكيد سريان أحكام القوانين فيما يخص العلاوات والمزايا المالية وعدم استبعاد أي فئة من العاملين في الداخل، سواء كانوا معينين أو متعاقدين أو مكلفين أو منتدبين.
2. عدم جواز حرمان أي مستحق من حقوقه المالية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها لأي سبب.
3. يُحظر الجمع بين أكثر من علاوة أو حافز أو مكافأة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
4. يُعمل بهذا المنشور اعتبارًا من 1 يناير 2023، ويتم تطبيقه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
5. تحريك الأساسي من ٢٠١٤ ل ٢٠١٦ لمعلمي الأزهر صرف كافه مستحقات العاملين بالأزهر وفقا لأساسي المرتب في ٢٠١٦/٧/١ وذلك اعتبارا من يناير ٢٠٢٣ وصرف الفروق المالية المستحقة عن المدة السابقة

توجيهات نهائية:

• يتم وقف صرف المكافآت أو الحوافز المخالفة للقانون.
• يتم احتساب مستحقات العاملين طبقًا للقوانين المُشار إليها، بما لا يخالف نصوص القانون.

وأكد المنشور ضرورة الالتزام بتطبيق الأجر الأساسي الجديد في صرف الحوافز والبدلات والمزايا النقدية، وعدم الجمع بين أكثر من فئة مالية إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك. وشددت الوزارة على عدم جواز حرمان أي موظف مستحق من حقوقه المالية التي أقرها القانون، مع التوجيه بإيقاف صرف أي مكافآت أو بدلات مخالفة للقواعد المعمول بها.

يُطبق هذا الإجراء على جميع الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من يناير 2023، بما يحقق العدالة بين العاملين، ويعزز من الانضباط المالي داخل المؤسسات الحكومية.