تعليمات الوزير شخصيا : تسكين معلمي الحصة على فصولهم على صفحة المدرسة بأسرع وقت .

الإعلان عن مسابقة معلمي الحصة على مستوى الإدارة التعليمية وذلك لاستهداف حالات العجز في أعداد المعلمين المطلوبة بشكل أكثر دقة وفعالية

بناءا على تعليمات الوزير شخصيا رفع القوائم الفعلية على صفحة المدرسة + تفعيل الإيميل الموحد للمعلم + تسكين المعلمين على فصولهم .

س- يعنى اية القوائم الفعلية ؟

يعنى قائمة الفصل الفعلية يعنى اسماء طلاب الفصل 1/1 هما نفسهم بالطالب تنزل على صفحة المدرسة .

س-يعنى اية تسكين المعلمين على فصولهم .

قد يهمك ايضا :-

إعادة أقدم مؤسسات تعليمية : فتح العديد من الكتاتيب لما لها التأثير الشديد علي الأطفال في بدايات العمر.
عقوبة التخلف وشروط الاعتذار عن المشاركة بأعمال الثانوية العامة 2025

يهمك أيضا :-

قناة MBC مصر تعلن رسمياً نقل 24 مباراة من كأس العالم للأندية 2025 بجودة HD مجانًا عبر قمر النايل سات
استعلم الآن عن بيانات المرتب كاملة استحقاقات واستقطاعات جهة العمل بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية مع إمكانية طباعتها.
5 أيام أجازه رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك : مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت
“الوقف عن العمل: أنواعه وآثاره المالية والوظيفية على الموظف”

-يعنى كل معلم بيدرس لفصل لازم يسكن على الفصل بتاعه فقط حتى لو بالأجر الكلام ده لازم يتم على صفحة المدرسة بأسرع وقت .
س- ماهى علاقة رفع القوائم بتسكين المعلم بالجميل الموحد ؟

“وخلال أيام، سيتم ربط البريد الإلكتروني الموحد للمعلم بفصله الدراسي على صفحة المدرسة، مما يعني أن المعلم سيدخل إلى المنصة باستخدام بريده الموحد، ليقوم بإدخال تقييمات الطلاب ودرجاتهم مباشرة عبر الإنترنت.

فالمعلم الذي يُدرّس لثلاثة فصول، ستُفتح له هذه الفصول على حسابه الإلكتروني، بحيث يتمكن من الاطلاع على بيانات الطلاب، وتحديث درجاتهم بشكل مستمر وسلس، مما يُسهم في تسريع وتيرة العمل وتفادي الأخطاء الورقية التقليدية.

وفي المقابل، سيتم فتح صلاحية عرض جميع فصول المدرسة بالكامل أمام مدير المدرسة من خلال بريده الموحد، بما يتيح له متابعة أداء المعلمين، وسير عملية التقييم لحظة بلحظة، والتدخل عند الحاجة لضبط أي خلل أو قصور في رصد الدرجات أو نسب التقييم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم، سعيًا نحو تطوير منظومة العمل داخل المدارس، وتعزيز مبدأ الشفافية في التقييم، وتقليل الاعتماد على الأوراق، وتحقيق دقة أكبر في رصد نتائج الطلاب وحفظها إلكترونيًا بصورة آمنة.

ومن المنتظر أن يتم تدريب المعلمين على آلية استخدام النظام الجديد من خلال ورش عمل مبسطة داخل كل مدرسة، على أن تُخصص فرق دعم فني لمساعدة المعلمين في حل أي مشكلات تقنية قد تواجههم في بداية التطبيق، ضمانًا لحُسن التنفيذ والاستفادة القصوى من هذه المنظومة.”

وافق مجلس الوزراء على مقترح بجواز الاعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية وفقا للضوابط والقواعد .

هذا وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم الفني لتعديل نص المادة (4)من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 بشان إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 وتعديلاته لتصبح ( يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

“كما يجوز أن يتم الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية، وذلك لاستهداف حالات العجز في أعداد المعلمين المطلوبة بشكل أكثر دقة وفعالية، مع مراعاة توزيع التخصصات طبقًا للاحتياجات الفعلية بكل مدرسة، وضمان تحقيق العدالة في التعيين وتكافؤ الفرص بين المتقدمين من مختلف المناطق.”

ويُعد هذا النهج أكثر مرونة من التعيين المركزي، إذ يسمح بتغطية العجز بشكل سريع وفعّال، خصوصًا في الإدارات التي تعاني من نقص واضح في التخصصات الأساسية. كما يُمكّن إدارات التعليم من التعامل المباشر مع احتياجاتها الميدانية دون الاعتماد الكلي على المركزية التي قد تُؤخر الإجراءات أو تُخلّ بالعدالة في التوزيع.

وتُسهم هذه المنهجية في توجيه الكفاءات مباشرةً إلى مواقع الاحتياج، مما يضمن رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، ويُعزز من استقرار العملية التعليمية، لا سيما في المناطق الريفية والحدودية التي تعاني من صعوبة في جذب المعلمين.”

ويُراعى في ذلك التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها، لتحديد أعداد العجز بدقة في ضوء الإحصاءات الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة لتحديد آليات الإعلان والتقديم، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.

كما يُفضل أن تُتاح للمتقدمين فرصة التقديم إلكترونيًا من خلال بوابات مخصصة، على أن يُرفق المتقدم المستندات المطلوبة بشكل واضح، وتُجرى المفاضلة بينهم وفقًا للمعايير المُعلنة سلفًا، مع ضرورة إخضاعهم لاختبارات تخصصية ومقابلات شخصية، لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة.

ويُراعى في التعيين أن يكون بنظام التعاقد أو التعيين المؤقت، وفقًا لما تسمح به اللوائح والقوانين المعمول بها، على أن يُنظر لاحقًا في تثبيت الأكفاء ممن أثبتوا جدارتهم، تحقيقًا للاستقرار المهني داخل المدارس، وتحسينًا لجودة العملية التعليمية.”

“وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على سد العجز المزمن في هيئة التدريس، والذي يؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية، لاسيما في المناطق النائية والأكثر احتياجًا. كما تُسهم هذه المسابقات في ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات التعليمية، بما يواكب التطورات في المناهج وأساليب التدريس الحديثة.

ومن الضروري كذلك أن تترافق هذه الإجراءات مع خطة تدريبية معتمدة، تستهدف تأهيل المعلمين الجدد على الجوانب المهنية والتربوية، وضمان دمجهم بسلاسة في البيئة التعليمية، من خلال برامج تنمية مهارات، وتدريبات عملية تُشرف عليها أكاديميات المعلمين أو الجهات المختصة بالتطوير التربوي.

كما ينبغي التأكيد على المتابعة المستمرة لأداء المعلمين بعد التعيين، من خلال تقييم دوري وشامل، يهدف إلى دعمهم وتوجيههم نحو التحسن المستمر، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب داخل الفصول.

وتقترح اللجنة المعنية أن يُخصص بند مالي مستقل لدعم هذه المسابقات والبرامج المصاحبة لها، وأن تُدرج في الموازنة العامة السنوية، بما يضمن استدامة هذا التوجه، وتحقيق أهدافه على المدى البعيد.”

“وفي ضوء ما سبق، تُوصي الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المسابقات بشكل دوري ومنتظم، مع مراجعة آليات التنفيذ والتقييم بشكل مستمر، لضمان تحسين النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما يُوصى بإنشاء وحدة مركزية لمتابعة تنفيذ خطط سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، وتكون مهمتها التنسيق بين الوزارات المعنية، وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاحتياجات الفعلية لكل مرحلة دراسية وتخصص، واقتراح الحلول السريعة والدائمة.

ولا يغيب عن الأذهان أن الاستثمار في المعلم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن ضمان الكفاءة والاستقرار في هيئة التدريس يُعدّ حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي جاد، يسعى لرفع جودة التعليم، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف قطاعات الدولة.”