موقف شيخ الأزهر من تطبيق نظام البكالوريا بالمعاهد الأزهرية

في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجال التعليم، ووسط دعوات متزايدة لتحديث المناهج وتطوير طرق التقييم، طُرح مؤخرًا مقترح تطبيق نظام البكالوريا الدولية في بعض مؤسسات التعليم المصرية، وهو النظام الذي يشتهر بمنهجيته الحديثة واعتماده على التفكير النقدي والمشاريع التقييمية بدلاً من الامتحانات التقليدية. غير أن هذا المقترح لم يمر دون إثارة تساؤلات جوهرية حول مدى توافقه مع هوية التعليم الأزهري، الذي يُعد أحد أقدم النظم التعليمية في العالم الإسلامي.

أعلن مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية أن تطبيق نظام البكالوريا بديل الثانوية، الذي يعتبر بديلًا عن الثانوية العامة، قيد الدراسة حاليًا في المعاهد الأزهرية. يأتي ذلك بعد استعراض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لنظام شهادة البكالوريا بديل الثانوية، الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

موقف المعاهد الأزهرية من تطبيق نظام البكالوريا
أوضح المصدر أنه رغم الموافقة المبدئية على تطبيق نظام البكالوريا بديل الثانوية في المدارس العامة، إلا أن تطبيقه في المعاهد الأزهرية لا يزال تحت الدراسة. هذا يشير إلى أن المعاهد الأزهرية قد تشهد تغييرات في نظام التعليم إذا تم اعتماد البكالوريا بشكل رسمي.

الثوابت الأزهريّة ومخاوف التغيير

إن الأزهر الشريف، بمكانته الدينية والعلمية، لطالما كان حصنًا للحفاظ على التراث الإسلامي الأصيل، ويُعَدُّ التعليم فيه مرآة لهذا التراث، حيث يعتمد على العلوم الشرعية والعربية كأساس متين لبناء شخصية الطالب. ومن هنا، فإن الحديث عن تطبيق نظام مثل البكالوريا في المعاهد الأزهرية يُقابَل بشيء من التحفظ، ليس رفضًا للتطوير في حد ذاته، بل خشية من المساس بالهوية العلمية والدينية المميزة للأزهر.

الرأي الرسمي والمؤسسي

بحسب مصادر داخل قطاع المعاهد الأزهرية، فإن المؤسسة لا تعارض تطوير التعليم أو الاستفادة من الأنظمة التعليمية الحديثة، لكنها تؤكد أن أي تعديل أو تطوير لا بد أن ينطلق من داخل المنظومة نفسها، وبما لا يتعارض مع الأهداف الكبرى التي أنشئ من أجلها الأزهر الشريف، وعلى رأسها تخريج علماء ودعاة متمكنين في علوم الدين واللغة.

وقد أوضح مسؤولون بالأزهر أن نظام البكالوريا، رغم ما يقدمه من مزايا في مجالات معينة مثل التفكير النقدي والبحث، إلا أنه لا يتماشى مع طبيعة المناهج الشرعية التي تعتمد على الحفظ والفهم والاستنباط من النصوص الأصلية. كما أن النظام القائم في المعاهد يمر حاليًا بمرحلة تطوير شامل للمناهج وطرق التقييم، مما يجعل تبني نظام جديد تمامًا أمرًا معقدًا ومتشعب الأثر.