معلمي الحصة.. يعملون في غير تخصصاتهم لسد العجز.. أين الإنصاف؟
يجب أن تُبنى قرارات التشغيل والتعيين على أساس الكفاءة والعدالة، لا على أساس سد العجز المؤقت.

يشهد قطاع التعليم أزمة مزمنة تتكرر سنويًا، وهي العجز في أعداد المعلمين ببعض التخصصات داخل المدارس، خاصة في المرحلة الابتدائية. هذا العجز يدفع الإدارات التعليمية إلى اللجوء لحلول مؤقتة، أبرزها تشغيل معلمي الحصة في غير تخصصاتهم الأصلية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من هؤلاء المعلمين.
ففي العديد من الإدارات، يُكلف خريجو كلية التربية قسم الدراسات الاجتماعية، بالعمل كمُعلمين “متعدد” داخل الصفوف الابتدائية، بدلًا من تدريس مادة تخصصهم الأساسية. ويأتي هذا الإجراء فقط بسبب عدم وجود عجز في مادة الدراسات الاجتماعية، في حين توجد فجوة واضحة في مواد أخرى مثل اللغة العربية أو الرياضيات أو المواد المتكاملة.
ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها معلمو الحصة في أداء مهامهم، إلا أن كثيرًا منهم يشعرون بأنهم مجرد “سد فراغ”، لا يتم النظر إلى مؤهلاتهم أو تخصصاتهم، ما يمثل ظلمًا بيّنًا لمعلم اجتهد ودرس سنوات طويلة في مجال معين، ثم يُكلف فجأة بتدريس مواد لا تمت لتخصصه بصلة.
أين الإنصاف؟
يطالب معلمو الحصة بضرورة إعادة النظر في هذا النهج، وفتح الباب أمامهم للعمل بتخصصاتهم الأصلية، سواء من خلال تثبيتهم وفق التخصص، أو إدراجهم ضمن خطط التعيين التي يُعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
رسالة للجهات المسؤولة:
إذا كان الهدف هو رفع جودة التعليم، فلا بد من احترام التخصص التربوي للمعلم، وعدم تكليفه بما لا يتوافق مع دراسته وخبراته. فمعلم الحصة الذي يقبل العمل في غير تخصصه، يفعل ذلك من باب الحرص على استمرارية العملية التعليمية، لا لأنه يرغب في التخلي عن تخصصه.
وفي النهاية، يجب أن تُبنى قرارات التشغيل والتعيين على أساس الكفاءة والعدالة، لا على أساس سد العجز المؤقت.
في الوقت الذي تعاني فيه العديد من المدارس من نقص شديد في المعلمين ببعض التخصصات، يلجأ المسؤولون إلى تشغيل معلمي الحصة في غير تخصصاتهم، في محاولة لسد هذا العجز. الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول حقوق هؤلاء المعلمين ومستقبلهم المهني.
من أبرز الأمثلة على ذلك، تشغيل خريجي كلية التربية قسم الدراسات الاجتماعية في تدريس مواد “متعددة” في المرحلة الابتدائية، بدلًا من تدريس مادة تخصصهم الأساسية، وذلك فقط بسبب عدم وجود عجز في مادة الدراسات الاجتماعية، في حين يوجد نقص في مواد أخرى.
ورغم ما يبذله هؤلاء المعلمون من جهد مضاعف، إلا أنهم يُعاملون في بعض الأحيان كحل مؤقت وليس كركيزة ثابتة في المنظومة التعليمية، دون النظر إلى التخصص الذي تعبوا في دراسته وتدريبه لسنوات.
أين الحل؟
معلمو الحصة.. يعملون في غير تخصصاتهم لسد العجز.. أين الإنصاف؟
كلمة حق:
معلم الحصة الذي يعمل “كمعلم متعدد” هو معلم مُجتهد يؤدي أكثر من واجبه، ويستحق أن يُكافأ لا أن يُهمَّش. وتبقى المطالبة الأساسية: التثبيت وفق التخصص، لا حسب الحاجة المؤقتة.