عزل محافظ الفيوم من منصبه وحبسه 6شهور لعدم تنفيذه حكم قضائي

حبس محافظ الفيوم 6 أشهر وعزله من وظيفته ..بسبب عدم تنفيذه حكم

حكمت محكمة جنح الفيوم بندر الفيوم، برئاسة المستشار محمد عامر والمستشار محمد بهاء وأمين سر مصطفى الشريف، بالحبس ستة أشهر لـ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وكفالة 500 جنيه، لإيقاف التنفيذ والعزل من الوظيفة وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف على سبيل التعويض المؤقت.

حبس محافظ الفيوم 6 أشهر وعزله من منصبه

وذكرت الدعوة المقامة من الدكتور أحمد ربيع؛ وذلك لامتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رقم 698 في من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15 مارس 2015 وحاصل منطوقه بالزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له وآخرين المبالغ التي تم تحصيلها كعمولة توزيع، وفقا للقرار الرقيم 78 لسنة 1990 وتعديلاته والزمت الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب وصار ذلك القضاء انتهائيا واجب النفاذ…

أصدرت المحكمة حكمًا بحبس وعزل محافظ الفيوم لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، تطبيقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.

قيمة هذا الحكم لا تكمُن في منطوقه فقط، بل في أبعاده العملية والتشريعية:

لأول مرة، يُكسر الحاجز الذي طالما واجه رجال القانون عند تحريك جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، والمتمثل في تعذر إعلان كبار المسؤولين – من وزراء ومحافظين – بسبب الغموض أو التحصين غير المباشر حول محل إقامتهم.

المحكمة اعتبرت محل عمل المحافظ بديوان عام المحافظة موطنًا قانونيًا صحيحًا، وأرست مبدأ راسخًا:

“أن الشخص العام لا يتمتع بحصانة تحول دون إعلانه، متى تعلقت الخصومة بوظيفته، ويُعتبر مقر العمل موطنًا قانونيًا يجوز الإعلان فيه.”

(استنادًا إلى المادتين 40 و41 من القانون المدني )

المحكمة أطرحت الدفع المبدي من ممثل شؤون الدولة بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لبطلان التكليف بالحضور، مؤكدة أن الإعلان تم في موطن قانوني صحيح يُنتج أثره.

وبهذا سقطت إحدى أبرز العقبات التي كانت تُعطِّل سير العدالة، وأصبح الطريق ممهَّدًا لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الموظف العام، أيا كانت درجته أو منصبه.

رسالة الحكم:

الوظيفة لا تحصِّن، والمسؤولية لا تسقط، وتنفيذ الأحكام ليس خيارًا، بل واجب قانوني لا يُقبل التراخي فيه.

صدر الحكم في الجنحة رقم ٩١٣ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم اول الفيوم

بتاريخ ٣١ /٥ /٢٠٢١

| محافظ الفيوم يكشف واقعة حبسه وعزله من منصبه