إعفاء طلاب الثالث الإعدادي بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إعفاء الدفعتين الملتحقتين بالصف الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2025 / 2026 و2026 /2027 من أعمال السنة ليتم تطبيقها على دفعة الصف الثالث الإعدادي بالعام 2028.
وعقب تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل 2025 / 2026.
وفى سياق متصل، صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: “تُستبدل عبارة ( التعليم الفني والتقني “الثانوي التكنولوجي”) بعبارة (التعليم الثانوي الفني) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،(ويستبدل عنوان” الباب الرابع التعليم التكنولوجي المتقدم” بعنوان “الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس”) من قانون التعليم المشار إليه.
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تطبيق أعمال السنة سوف يفعل على الطلاب المتأهلين للصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسى 2027 / 2028، وهم الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الإعدادى بالعام الدراسى 2025 / 2026.
عقب تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادى العام الدراسى المقبل 2025 / 2026.
وفى سياق متصل، صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.



