تفريغ الوكيل من نصابه القانوني بالجدول لتأدية وظيفته على أكمل وجه

تعليمات جديدة بشأن تنظيم جداول الحصص للمعلمين
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – الإدارة المركزية لشئون المعلمين – الإدارة العامة لتنسيق التعليم الصناعي منشورًا رسميًا موجّهًا إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات (إدارة التعليم الفني والتعليم الصناعي)، بشأن استفسارات عديدة وصلت حول قانونية تكليف بعض المعلمين بمهام وظيفية دون وجود حصص لهم في الجداول المدرسية.
خلفية القرار
أكدت الوزارة أنه وفقًا لقانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك اللائحة التنفيذية رقم (420) لسنة 2014، فإن الحد الأدنى من نصاب المعلم والمعلم الأول من الحصص هو 18 حصة أسبوعيًا، بينما يكون نصاب المعلم الأول (أ) 17 حصة، والمعلم الخبير 16 حصة، وكبير المعلمين 14 حصة.
كما شددت التعليمات على أن وجود معلم بلا جدول حصص يخالف القانون واللوائح المنظمة للعمل.
ضوابط تفريغ القيادات من جدول الحصص هو أن تكون معدلات ووظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقاً لما يلي:
- مدارس من 40 فصلاً فأكثر عدد (1) مدير مدرسة، عدد (3) وكيل مدرسة.
- مدارس من 30 فصلاً إلى أقل من 10 فضلًا عند (1) مدير مدرسة، عند (2) وكيل مدرسة.
- مدارس أقل من 20 فصلاً عدد (1) مدير مدرسة، عدد (1) وكيل مدرسة.
- مدارس متعددة المراحل عدد (1) مدير مدرسة، عدد (1) وكيل مدرسة لكل مرحلة وعلى ذلك من يتم اختياره لوظيفة وكيل مدرسة من خلال لجنة القيادات طبقاً للقانون 150 لسنة 2007 وتعديلاته يتم تفريقه من نصابه القانوني للحصص حتى يتم تأديته وظيفته على أكمل وجه.
عدد (١) وكيل مدرسة لكل مرحلة وعلى ذلك يتم استمرار لوظيفة وكيل مدرسة من خلال لجنة الحيازات طبقاً للقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعييناته يتم تفريغه من نصابه القانوني للحصص حتى يتم تأدية وظيفته على على أكمل وجه .
ولايجوز ان يسند للوكيل المتفرغ جدول نهائيا حتى في حالة العجز…لم يرد في القوانين الحكومية أو القرارات الوزارية أو الكتب الدورية مسمي وكيل بجدول
آلية سد العجز
أوضحت الوزارة أن هناك بعض المدارس الفنية التي لا يتوافر بها أعداد كافية من الطلاب أو الفصول، ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للمعلمين. وفي هذه الحالات، يتم اتباع ما يلي:
- إعادة توزيع المعلمين على المدارس التي بها عجز.
- تشكيل لجان متخصصة من الموجهين لتحديد العجز والزيادة في التخصصات.
- إعداد بيان بالعجز والزيادة في كل مادة وتوزيعه على مستوى المديرية.
التوصيات
أوصت الوزارة بضرورة:
- الالتزام الصارم بنصاب الحصص القانوني لكل معلم.
- منع بقاء أي معلم دون جدول حصص داخل المدارس.
- سرعة إرسال الكشوف الخاصة بالعجز والزيادة للمديرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
التحذير
حذرت وزارة التربية والتعليم من أن إبقاء أي معلم بلا حصص يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وسيُحاسب المسؤولون عن ذلك.
وأكدت أن الهدف من القرار هو ضمان كفاءة العملية التعليمية وسد العجز في المدارس الفنية والصناعية بما يحقق العدالة بين المعلمين ويرفع من جودة التعليم الفني.




