“استمارة المستحقين” آلية الأزهر في صرف حافز التدريس للمعلم وحافز الإدارة الإضافي لـ القيادات المستحقة (شيخ المعهد والوكلاء). مستند

نموذج استمارة كشوف المستحقين لصرف حافز التدريس بالمعاهد الأزهرية رسميا بدأت بالفعل فى تحرير حافز التدريس والإدارة المدرسية الإضافي من شهر نوفمبر 2025
“استمارة المستحقين”.. آلية الأزهر لضمان العدالة في صرف الحوافز للمعلمين
تمثل الإجراءات الإدارية المُنظمة العمود الفقري لضمان سير العمل بكفاءة وشفافية في المؤسسات التعليمية الكبرى كالأزهر الشريف. ويُعد المستند المعنون بـ “استمارة المستحقين” والصادر عن الشئون الوظيفية بمنطقة الدقهلية الأزهرية، نموذجاً واضحاً لهذه الآليات، حيث يحدد بدقة أسس صرف حافزي التدريس والإدارة الإضافيين للعاملين بالمعاهد الأزهرية.
– الغرض الأساسي للكشف والإقرار
يخدم هذا المستند هدفين رئيسيين:
- كشف بأسماء المستحقين: وهو جدول تفصيلي يتضمن بيانات السادة المعلمين والقيادات المستحقة (الشيخ والوكلاء)، مُسجلاً أسماءهم، سجلاتهم، ووظائفهم، لضمان تسجيل كل من يستحق الحافز عن شهر معين.
- إقرار رسمي من شيخ المعهد: وهو الجزء الأهم، حيث يُحمل شيخ المعهد (بصفته مسئولاً عن المعهد) المسؤولية القانونية الكاملة، مؤكداً أن الأسماء الواردة بالكشف تنطبق عليها الشروط القانونية لاستحقاق هذه الحوافز، مع إخلاء طرف قسم الماهيات بالمنطقة.
الشروط القانونية لضمان الاستحقاق والشفافية
لا يتم صرف الحافز بشكل عشوائي، بل يخضع لستة شروط صارمة مستمدة من القانون 156 لسنة 2007 (قانون كادر المعلمين)، وهي شروط تهدف لربط صرف الحافز بالجهد الفعلي والالتزام الوظيفي، وأبرزها:
- الالتزام بالنصاب: ضرورة استيفاء المعلم للنصاب الأسبوعي للحصص المقررة، لضمان أن الحافز يُصرف مقابل العمل الفعلي.
- العمل الفعلي: ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً، مع تخصيص شرط إضافي لشاغلي وظائف الإدارة المدرسية (الشيخ والوكلاء) يضمن استحقاقهم ضمن هذه المدة.
- تقييم الأداء: شرط الحصول على تقرير كفاية لا يقل عن “كفء” في العام السابق، لربط الحافز بالتميز الوظيفي.
- الالتزام السلوكي والقانوني: استبعاد من تم إيقافهم عن العمل أو من صدرت ضدهم جزاءات تأديبية تزيد عن (5 أيام)، أو من أحيلوا للمحكمة التأديبية أو الجنائية، لضمان صرف الحافز للمنضبطين مهنياً وقانونياً.
– الشفافية والمسؤولية الإدارية
يُعزز بند “الإقرار” مبدأ المسؤولية الإدارية المُباشرة. فبمجرد توقيع مسؤول الجدول وشيخ المعهد، يتحملان مسؤولية صحة البيانات وتوافر الشروط على جميع المدرجة أسماؤهم. هذا الإجراء يحول دون التلاعب أو صرف الحوافز لغير المستحقين، ويُعد أداة رقابية داخلية فعالة تضمن تطبيق القانون بدقة وشفافية.
في الختام، تُبرز “استمارة المستحقين” مدى الدقة التي تُدار بها الشئون الوظيفية في الأزهر الشريف، حيث لا يقتصر الأمر على مجرد كشف أسماء، بل هو وثيقة رسمية متكاملة تربط بين الاستحقاق المادي، والالتزام القانوني، والمسؤولية الإدارية، لتحقيق العدالة لجميع العاملين.



كشف بأسماء السادة المستحقين لحافز التدريس والحافز الإداري الإضافي عن شهر ……………………………………………..
| م | السجل | الاسم | الوظيفة | ملاحظات |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
إقرار
أقر أنا / ……………………………………………………………….. شيخ معهد / ………………………………………………………………. بأن السادة المدون أسمائهم بالكشف أعلاه أولهم / ……………………………………………………………….. وآخرهم / ………………………………………………………………… جميعهم يستحقون حافز التدريس عن شهر …………………………… وذلك للسادة شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي بالإضافة إلى حافز الإدارة المدرسي الإضافي للشيخ والسادة والوكلاء وأقر بأن جميعهم مخاطبين بالقانون 156 لسنة 2007 وأقر بأن جميعهم ينطبق عليهم الشروط التالية:
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقررة لكل وظيفة ومرحل مرحلة تعليمه مع مراعاة العطلات والأعياد الرسمية.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18 يوم) ومن ضمنها العطلات للسادة المستحقين لحافز الإدارة المدرسية الإضافي (الشيخ والوكلاء).
- ألا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.
- ألا يكون مستحق الصرف قد أوقف عن العمل خلال مده الصرف.
- ألا يكون مستحقي الصرف قد حصلوا على جزاء تأديبي أكثر من (5 أيام) خلال شهر الصرف.
- ألا يكون قد أحيلوا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية خلال مده الصرف وإذا تبين خلاف ذلك يتحمل مسئول الجدول وشيخ المعهد المسئولية القانونية كامله دون إدنى مسئولية على قسم الماهيات بالمنطقة.
وهذا إقراري بذلك
| مسئول الجدول | شيخ المعهد |








