الأخصائيون الاجتماعيون يستغيثون بوزير التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد،،،
نتقدم لسيادتكم نحن الأخصائيون الاجتماعيون بــجميع المدارس بالأدارات التعليمية طلب إعادة النظر في استحقاق الأخصائي الاجتماعي لحافز التدريس وحافز التطوير، وذلك استنادًا إلى الدور الفعلي الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة، والذي يعد جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية والتنظيم المدرسي.
—
أولاً: الأساس المهني للمطالبة
إن الأخصائي الاجتماعى يؤدي مهامًا جوهرية لا تقل أهمية عن التدريس، ومنها:
1. تنفيذ الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية للطلاب.
2. المشاركة في لجان الانضباط المدرسي وتعديل السلوك وخفض المشكلات.
3. التعامل مع أزمات الطلاب داخل الفصول مثل: نوبات القلق – التوتر – المشكلات السلوكية – التنمر.
4. متابعة حالات الدمج التعليمي ووضع خطط تربوية ونفسية لها.
5. تحسين المناخ الاجتماعي والنفسي داخل المدرسة بما ينعكس على التحصيل الدراسي للطلاب.
6. المشاركة في خطط التطوير المدرسي وتنفيذ برامج التوعية والتدريب.
هذه المهام تُظهر أن الأخصائي الاجتماعي جزء أساسي من العملية التعليمية وليس مجرد وظيفة معاونة.
—
ثانيًا: الأساس القانوني
1. ينص قانون التعليم 155 لسنة 2007 وتعديلاته على أن الوظائف المعاونة للعملية التعليمية جزء من المنظومة التعليمية.
2. يحق للوظائف التي تقدم خدمة تعليمية مباشرة للطلاب النظر في ضمها إلى منظومة الحوافز أسوة بوظائف التدريس.
3. حافز التطوير مخصص للعاملين بكادر المعلمين، وبما أن الأخصائي الاجتماعى يقدم خدمة تعليمية وتربوية مباشرة، فمن حقه المطالبة بإعادة تقييم وضعه الوظيفي.
—
ثالثًا: مبررات العدل الوظيفي
الأخصائي الاجتماعي يؤدي عملًا يوميًا مباشرًا مع الطلاب داخل الفصول، وغالبًا يكون التدخل أثناء الحصص الدراسية.
دوره في دعم الدمج وخفض المشكلات السلوكية يسهم في نجاح العملية التعليمية بشكل رئيسي.
عدم حصوله على أي حافز مالي يحفز الأداء يتسبب في فجوة كبيرة بين الجهد المبذول والمقابل الوظيفي.
—
رابعًا: الطلب
نلتمس من سيادتكم التفضل بـ:
دراسة أحقية الأخصائي الاجتماعي في:
1. صرف حافز التدريس أسوة بزملائه المساهمين في العملية التعليمية.
2. صرف حافز التطوير أو ضمه إلى منظومة التطوير التربوي.
3. إعادة تقييم الوضع الوظيفي للأخصائي الاجتماعي داخل الهيكل الإداري للمدرسة بما يتناسب مع حجم المهام ودورها الوطني.
—
