النصاب القانوني: شرط أساسي للاستحقاق
الضوابط الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية لصرف حافز التدريس واضحة في تحديد الالتزام بالنصاب الأسبوعي كشرط رئيسي.
- الشرط الأساسي: يجب على المعلم استيفاء النصاب الأسبوعي من الحصص المقررة طوال الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية. هذا الشرط يتعلق بعدد الساعات أو الحصص المقررة للمعلم بشكل عام، بغض النظر عن ما إذا كانت في مادة تخصصه الأصلية أو في مواد أخرى تم تكليفه بها لسد العجز، طالما أنه يقوم بـالتدريس الفعلي داخل الفصول.
- الهدف: يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الحافز يصرف للمعلمين القائمين بالتدريس الفعلي والذين يلتزمون بواجباتهم الأساسية في التفاعل المباشر مع الطلاب.
دور التخصص وسد العجز
في كثير من الأحيان، وبسبب وجود عجز في التخصصات، يتم تكليف المعلم بسد هذا العجز عبر تدريس مواد خارج تخصصه الأصلي. السؤال هنا: هل الحصص التي يدرسها المعلم خارج تخصصه تُحتسب ضمن النصاب القانوني لاستحقاق حافز التدريس؟
إن التركيز في الضوابط الرسمية هو على القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول واستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، وهو ما يشير إلى أن الحصص التي يتم تكليف المعلم بها بشكل رسمي لسد العجز تدخل في حساب النصاب اللازم للاستحقاق.
ولوجود عجز بكل المعاهد بمعلمي المواد العربية فيتحمل معلمي المواد الشرعية دائما ما يكون نصاب الحصص قليل يقوم شيك المعهد بتحميل حصص مواد الخط والأنشاء والإملاء لهم تخفيفا عن معلم المواد العربية
- المرجعية: لا تشير الضوابط المنشورة بشكل صريح إلى أن الحصص يجب أن تكون بالضرورة في ذات التخصص، بل تركز على “النصاب الأسبوعي من الحصص المقررة” والقيام بـ”التدريس الفعلي”.
- الأهمية العملية: احتساب هذه الحصص يمثل اعترافًا بجهود المعلمين الذين يتحملون أعباء إضافية لسد العجز وضمان استمرار العملية التعليمية، وهو ما يتفق مع الهدف العام من صرف الحافز كـدعم ومكافأة على الأداء الفعلي.
شروط أخرى لا يمكن إغفالها
يجب التنويه إلى أن استيفاء النصاب ليس الشرط الوحيد لصرف الحافز. هناك مجموعة من الضوابط الأخرى التي يجب توافرها:
- تقدير الكفاية: ألا يقل تقرير الكفاية السنوي عن “كفء” (ويُصرف 50% فقط لمن تقديره “فوق المتوسط”).
- مدة العمل الفعلية: ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا (خاصة للمديرين والوكلاء، ويشمل هذا الشرط أيضاً المعلمين العاملين داخل المدارس).
- الجزاءات التأديبية: ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام خلال شهر الصرف.
- عدم الجمع: لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
الخلاصة: إن استيفاء النصاب القانوني للحصص هو شرط حاسم ومفصلي لاستحقاق حافز التدريس، وتركيز الضوابط على التدريس الفعلي يشمل الحصص التي يكلف بها المعلم لسد العجز. هذا يؤكد على تقدير الدور الشامل للمعلم داخل المدرسة، سواء كان تدريسه في تخصصه الأصلي أو استجابة لاحتياجات العملية التعليمية.
مئات الاتصالات والاستفسارات بشأن
استكمال النصاب القانوني للمعلم في ذات التخصص أم لا…… لاستحقاق حافز التدريس
حصة الريادة من ضمن النصاب القانوني للمعلم أم لا…..لإستحقاق حافز التدريس
تخفيض حصتين من النصاب القانوني للمعلم المشرف نظير الإشراف على المادة ام لا….لإستحقاق حافز التدريس
التعقيب
احقافا للحق ومن باب الإنصاف للسادة الزملاء…
وبالقــــــــانــــــــون…خالد شريف
اولا:
لا يجوز استكمال النصاب القانوني للمعلم الا في ذات التخصص الدليل (بطاقة الوصف الوظيفي قرار 164)
ثانياً:-
حصة الريادة لجميع المراحل التعليمية لم يذكرها القرار ١٣٦ …. ١٣٧ ….. ١٣٨ لسنة ٢٠٢٤م من قريب أو بعيد لكنها مستقلة في قرار وزاري ساري رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٣م
وعليه تدرج ضمن الجدول المدرسي باعتبارها من ضمن النصاب القانوني للمعلم خالد شريف الدليل( قرار وزارى 62لسنة2012)
ثالثاً:-
المعلم الأقدم يكون مشرف على المادة ويخفض له النصاب بمقدار حصتين نظير الإشراف على المادة.. و لا يحق لمدير المدرسة خالد شريف أو الموجه الفني الغاء الاشراف على المادة
الدليل (نص المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لقانون 155 وتعديلاته المادة )
حصة الريادة تعتبر من ضمن النصاب القانوني للمعلم بمعنى لو معك ١٨ حصة عربي ومعك فصل ريادة فلا يحسب نصابك ١٩ ولكن ١٨ حيث انه اعتبر نصابك ١٧ مادة + ١ ريادة
