أمر الإحالة يكشف العقوبة فى قضية عروس المنوفية
كشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي تفاصيل صادمة تتعلق بوفاة الزوجة الحامل (20 عاما)، حيث تعرضت للضرب حتى الموت.
ووفق التحقيقات، اعترف القاتل بأنه لم يقصد قتل زوجته بل ضربها على رأسها خلال مشادة كلامية بينهما، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وفقدانها حياتها، مضيفا أنه شعر بالذهول والندم ولم يتصور وصول الأمر إلى مقتلها.
وقال محامي أسرة المجني عليها، أحمد طلبة، إن الوصف القانوني للواقعة هو قتل عمد مقترن بجناية الإجهاض، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.
ووفق رواية أسرة المجني عليها فإن الزوج كان على خلاف دائم مع ابنتهم، وتركت منزلها واتجهت إلى بيت أسرتها أكثر من مرة قبل أن تعود لمنزل زوجها.
وظهرت والدة الزوج، في وسائل إعلام محلية مختلفة، لتؤكد أن العلاقة بين الزوجين كانت جيدة وأن الخلافات بينهما كانت عادية مثل “أي زوجين”، لكن محامي الزوجة القتيلة، قال إن الزوج أبلغ والدته بعد الواقعة بأنه قتل زوجته، وأنهما حاولا الاتصال بطبيب لتقديم المساعدة لكن الزوجة كانت قد فارقت الحياة.
كما تحدث الطبيب، الذي فحص الزوجة بعد وقت قليل من مقتلها بعدما استدعته الأسرة، قائلا إنه بعد دخوله الغرفة وفحصه المتوفاة فوجئ بوجود تلون أزرق شديد على الوجه، مع كدمات واضحة وملامح تشير إلى احتقان شديد، وهي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية.
وأضاف أنه لم يخبر الأسرة بأية تفاصيل واكتفى بإبلاغهم بوفاتها حفاظا على سير الإجراءات الطبية والقانونية، موضحا أن والدة الزوج طالبته بتقرير طبي لدفن الجثمان سريعا، لكنه غادر المكان مسرعا ثم بادر بإبلاغ الشرطة.
وأوضح المحامي أن التقرير الطبي أشار إلى تلقي الزوجة ضربات قوية ومتتالية بمنطقة الصدر تسببت في كسر بعظمة القفص الصدري ونزيف بالرئتين، ما أدى لتوقف عضلة القلب، بالإضافة إلى ركلات بمنطقة البطن أدت إلى إجهاضها.
أصدرت النيابة العامة أمر إحالة المتهم في قضية مقـ ـتل عروس المنوفية إلى محكمة الجنايات، مؤكدة أن الواقعة تشكل جناية قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض.
وأوضح أمر الإحالة أن النيابة العامة طالبت بمعاقبة المتهم طبقًا لنص المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات، والتي تنص على أن القتل العمد إذا اقترن بجناية أخرى تكون عقوبة الإعـ ـدام وجوبيه.
وأكدت النيابة أن الاقتران بين جريمتي القـ ـتل العمد والإجهاض في هذه الواقعة جاء اقترانًا سببيًا وزمنيًا، حيث اتحد السبب والزمن، وهو ما ينطبق على الحالة محل الاتهام، تمهيدًا للفصل فيها أمام محكمة الجنايات.
