التعليم يوضح آلية استكمال النصاب القانوني لـ الحصص الدراسية بالمدارس . مستند

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الاستفسار عن استكمال المعلمين بـ مدارس التعليم الفني (تجارى – صناعي – زراعي – فندقي ( للنصاب القانوني من الحصص الدراسية في حال الاستعانة بهم لسد العجز بوحدات الخدمات المسائية .

عدم جواز إجبار المعلمين على استكمال نصابهم بوحدات الخدمات الفنية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أعضاء هيئات التدريس على استكمال نصابهم بوحدات الخدمات الفنية بنوعياتها المختلفة ( صناعي – زراعی تجاري – فندقي ) – نظام السنوات الثلاث – طبقاً للقرار الوزارى رقم 160.

وأضافت وزارة التعليم، أنه بناء عليه وإعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين يتم توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات وكذا إكمال النصاب القانوني بها للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم القانوني بالمدارس الرسمية طبقًا لنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 ( مرفق ) وذلك على مسئولية إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية، وذلك الحد من اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من الخارج بالحصة للتدريس في تلك الوحدات، وفي إكمال نصابهم القانوني يتم محاسبتهم على ما زاد عن النصاب بتلك الوحدات طبقًا لقواعد وضوابط الصرف الخاصة بالصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة ( صناعى – زراعی – تجاری – فندقی ) -نظام السنوات الثلاث – المعتمدة من الوزير.

وقالت وزارة التعليم، أنه في جميع الأحوال تكون الأولوية لسد العجز بالمدارس الفنية الرسمية النظامية أو الملحقة أولًا فإن لم يوجد بها عجز يتم سد العجز بوحدات الخدمات الفنية بالضوابط المشار إليها.
 

إعادة توزيع المعلمين

ووجهت بالالتزام بتطبيق نص المادة الثالثة من ذات القرار والتي نصت على:  يعاد توزيع المعلمين  النظري والعملي والمعينين والمؤقتين ) بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة ) صناعي – زراعي – تجارى – فندقي ) – نظام السنوات الثلاث – على الفصول المسائية التي تطبق هذا النظام ( الخدمات ) بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ، وفى حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد هذا العجز مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد ” خاصة فيما يتعلق بالاستعانة بالمعلمين اللازمين لسد العجز بتلك الوحدات .