قرار رئيس هيئة الأوقاف بشأن تعدل بعض أحكام اللائحة الخاصة لأراضي الوقف..تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم قرار هيئة الأوقاف ، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 209 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية : وعلى لائحة الاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 107لسنة 1976

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 91 لسنة 1993 بأحكام لائحة الاستبدال ؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة الخاصة باستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018 م بشأن تعديل بعض مواد لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003 :

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1595 لسنة 2022 م بشأن تعديل لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003 : وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 396 بتاريخ 2025/6/24:

مادة أولى – تعدل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 1595 لسنة 2022 ، وذلك على النحو التالي :

يُعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (10) ليجرى النص على النحو التالي :

الحالات المستثناه للاستبدال بالممارسة والمتضمنة الآتى :

المساحات الصغيرة على المشاع أو المساحات الصغيرة ولا تصلح للاستثمار ويتعذر طرحها بالمزاد وتكون محبوسة أو شبه محبوسة وبما لا يزيد عن 300 م ٢ فضاء ولمستأجرى الأراضى الزراعية المتناثرة التي لا تزيد كل منها عن ثلاثة أفدنة.

المساحات التي تستخدم للسكن في القرى والعزب .

الموافقة على الاستبدال للأراضى محل عقود التقنين على أن لا يؤثر استبدال العين على باقى أعيان الوقف من حيث الرى والصرف والحبس ويكون الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة بما يحقق مصلحة الوقف الخيرى وأن يكون لها عقود تقنين

مادة ثانية – يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .

الأوقاف تستجيب لـنداء «أهل مصر» بشأن تعديل القيم الإيجارية لأراضي الوقف

في استجابة سريعة لما نشرته «أهل مصر»، حول شكاوى عدد من المواطنين بشأن القيم الإيجارية للأراضي الوقفية، أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا أكدت فيه حرصها على توضيح حقيقة الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة لإعادة ضبط منظومة التعاقدات وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

أكدت وزارة الأوقاف أنها تتابع باهتمام واحترام تفاعلات بعض المواطنين وبعض وسائل الإعلام الوطنية وغيرها مع قراراتها الحديثة بخصوص إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها الكرام من المواطنين المصريين.

وأضافت: احترامًا لحق المواطن في المعرفة، واستجابةً لاستفسارات الزميلات والزملاء من الأوساط الصحفية والإعلامية، وبيانًا لما يمكن تبيانه من جوانب العمل المدروسة التي أثمرت تلك القرارات، تتشرف وزارة الأوقاف ببيان ما يلي:

أولاً: أن الوزارة -ممثلةً في هيئة الأوقاف- مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون؛ فالوقف مال الله، والأمانة معقودة على الوزارة أن تتعامل بأقصى قدر ممكن من المهنية والمسئولية في القيام بواجب الأمانة.

ثانيًا: أن الوزارة -ممثلة في الهيئة- عكفت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية في إدارتها على دراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومداواتها مما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة طال أمده.

ثالثًا: أن الوزارة -في سبيل تحقيق المطلوب- شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بتكليفات ميدانية محددة وواضحة؛ لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، ورفعها إلى إدارة الهيئة.

رابعًا: أن عمل اللجنة المذكورة كشف عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية؛ بما أفضى إلى إهدار مال الوقف، ومساس بأمانة المسئولية، فلزم -والحال هذه- التدخل لإعادة التوازن الشرعي القانوني المطلوب لتلك العلاقات. ولا نظن أن أحدًا يرضى لنا التقصير أو التفريط في القيام بشئون أي وقف ورعايته وتعظيم الاستفادة منه قيامًا بالأمانة بين يدي الله.