المناطق الأزهرية بين “تقارير كلة تمام يا فندم ” وواقع “تفصيل الشروط” الفساد الإداري الناعم.

المناطق الأزهرية بين “تقارير التمام” وواقع “تفصيل الشروط”
في أروقة الإدارة، غالباً ما يكون الهدف الأسمى هو إرضاء “الرؤوس الكبيرة” في القطاع والمشيخة بأن الأمور تسير وفق الخطة. شعار “كله تمام يا فندم” هو العملة السائدة، لكن حين نغوص في التفاصيل—وتحديداً في عمل إدارة التنسيق بمنطقة الشرقية الأزهرية—نكتشف أن “التمام” قد لا يكون إلا غطاءً لخلل إداري يستوجب الوقوف عنده.

التناقض الصارخ: حين تتغير الشروط في شهر واحد!
المتأمل في إعلانات شغل وظيفة “شيخ معهد” بالشرقية مؤخراً، سيجد نفسه أمام أحجية قانونية وإدارية. ففي ذات الشهر، وبفارق أيام، تخرج علينا شروط متضاربة لنفس المنصب:

الإعلان الأول: يكتفي بـ “مؤهل عالٍ تربوي” (باب مفتوح للجميع).

الإعلان الثاني: يشدد على “مؤهل عالٍ تربوي أزهري” (باب يضيق ليقصي فئات بعينها).

هذا التذبذب ليس مجرد خطأ مطبعي، بل هو مؤشر على غياب المعيارية وتغليب الأهواء الشخصية. حين تصاغ الشروط وتعدل في فترات وجيزة، يثور التساؤل المشروع: لمصلحة مَن يتم تفصيل هذه المقاسات؟

غياب الرقيب وتكريس “الشللية”
إن عمل المناطق الأزهرية بعيداً عن الرقابة الفعلية من المشيخة يحولها إلى جزر منعزلة. والنتيجة هي:

تآكل مبدأ تكافؤ الفرص: عندما يشعر المعلم الكفء أن الشروط وُضعت لتناسب زميلاً له بعينه، يفقد الانتماء للمنظومة.

تراجع جودة الإدارة: شيخ المعهد هو العمود الفقري للمؤسسة التعليمية، فإذا جاء بالاختيار “المفصل” لا بالكفاءة المطلقة، تدهور مستوى المعهد بالتبعية.

الفساد الإداري الناعم: وهو تغيير اللوائح تحت مسميات “مقتضيات المصلحة” بينما هي في الحقيقة “مقتضيات المصلحة الشخصية”.

كلمة أخيرة.. إلى المسؤولين
إن الأزهريين لا ينتظرون من الإدارات المحلية مجرد “ستف ورق” أو إرسال إحصائيات وهمية للمشيخة. الشفافية تبدأ من ثبات الشروط وإعلانها بوضوح يمنع التأويل. ما يحدث في تنسيق الشرقية هو جرس إنذار لقطاع المعاهد الأزهرية بضرورة مراجعة قرارات التكليف والندب، والتأكد من أن “التمام” الذي يصلهم في التقارير، يقابله “عدل تمام” على أرض الواقع.

ملاحظة: إن سياسة “تعديل الشروط حسب الشخص” هي أقصر طريق لهدم الثقة بين المؤسسة وأبنائها.