تقدمت النائبة نيفين إسكندر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس المجلس لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن ما تم من تأخر في تكليف دفعة 2023 من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على تخرجهم دون صدور قرارات كاملة تخصهم.
وأشارت في طلبها إلى أن ما تم من وزارة الصحة يعد مخالفة لنص القانون رقم 29 لسنة 1974 بعدم إصدار قرارات التكليف خلال المدة المحددة قانونًا، وتقليص التكليف تحت مسمى «وفقًا للاحتياج» يمس حقًا مقررًا بقانون.
تعطيل لنص قانوني
وقالت اسكندر إن ما حدث لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا، بل يمثل تعطيلًا لنص قانوني واجب النفاذ، ومحاولة لإعادة تعريف الالتزام القانوني باعتباره قرارًا تقديريًا.
وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضوح القانون في إلزام الوزارة بالتكليف خلال عام من التخرج، وأي تقليص للأعداد أو تجزئة للدفعة الواحدة يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجين خضعوا لذات القواعد القانونية عند التحاقهم بدراستهم.
تنفيذ النصوص واجب لا يقبل التأجيل أو الالتفاف
وأضافت أنه لا تملك الجهة الإدارية تعديل نطاق الحق المقرر بقانون، ولا فرض قواعد بأثر رجعي تمس مراكز قانونية مستقرة.
وتابعت: وإذا كان هناك توجه لتغيير نظام التكليف، فمساره الطبيعي هو تعديل تشريعي عبر البرلمان، لا الامتناع عن تنفيذ النص القائم.
وتساءلت في طلب الإحاطة عن:
لماذا لم يُنفذ القانون في موعده؟
وما الأساس القانوني لتقليص التكليف؟
ومتى تُصحح هذه المخالفة بما يضمن تكليف دفعة 2023 كاملة دون انتقاص؟
واختتمت طلبها قائلة: سيادة القانون ليست خيارًا إداريًا، وتنفيذ النصوص واجب لا يقبل التأجيل أو الالتفاف.
