أصبح قانون الإيجار القديم يفرض تغييرات مهمة على قيمة الإيجارات للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، حيث نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن للأشخاص الطبيعيين تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
كما نصت المادة السادسة على زيادة هذه القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15٪ بصفة دورية، سواء بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أو وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة القيمة السوقية للأماكن المؤجرة.
ويتيح القانون أيضًا للمالك أو المؤجر مطالبة المستأجر بالإخلاء في حالات محددة، مثل ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون سبب، أو امتلاك المستأجر وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض، مع منح المستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون وقف الأمر القضائي.
نص قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق السيسي رسميًا
زيادة سنوية 15%.. نص قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق السيسي رسميًا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 (مكرر) الصادر اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 164 لسنة 2025، الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
نصت المادة الأولى لقرار الرئيس السيسي رقم 164 لسنة 2025، على الآتي: «تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
ونصت مادة الثانية من قرار الرئيس السيسي على موعد انتهاء عقود الإيجارات القديمة للغرض السكني والتجاري، إذ نصت على: «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك».
اقرأ أيضًا: بحد أدنى 250 جنيهًا.. القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة وموعد تطبيقها (نص القرار)
لجنة الإيجار القديم
تضمنت المادة (3) من قرار الرئيس السيسي على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
للمزيد: بعد تصديق الرئيس السيسي.. ما هي الأماكن التي تسري عليها قانون الإيجار القديم؟
