أصدرت المديريات التعليمية توجيهات مشددة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المدارس، وذلك في ضوء توجيهات الدولة وخطة وزارة التربية والتعليم، وفي إطار التوجهات القومية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والحفاظ على المال العام، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع المدارس والإدارات التعليمية بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وجاءت أبرز الضوابط كالتالي:
- الإغلاق الفوري: غلق كافة مصادر الإضاءة والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة فورًا.
- التشغيل المحدود: استخدام الأجهزة الكهربائية الضرورية فقط وفي أضيق الحدود الممكنة.
- الإضاءة الطبيعية: الاعتماد بشكل أساسي على ضوء الشمس داخل الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية.
- المتابعة الميدانية: تكليف مسؤول محدد بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ إجراءات الترشيد بشكل يومي.
- التقارير الدورية: إعداد تقارير فنية دورية توضح معدلات الاستهلاك لضمان الالتزام بالخطة الموضوعة.
تعليمية بنها تشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المدارس
وأكدت الإدارة ضرورة التزام جميع مديري المدارس التابعة لها بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب نشر ثقافة الترشيد بين العاملين والطلاب، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة داخل المؤسسات التعليمية، حيث شددت على أهمية إطفاء المصابيح داخل الفصول والمكاتب والممرات عند عدم الحاجة، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان خلال اليوم الدراسي، مع التأكد من إغلاق الإنارة بالكامل عقب انتهاء اليوم الدراسي.
كما تضمنت التعليمات ضرورة فصل جميع الأجهزة الكهربائية بعد انتهاء العمل، مثل أجهزة الحاسب الآلي والشاشات والمراوح، وعدم تشغيل أي أجهزة غير ضرورية داخل المدرسة، إلى جانب منع استخدام الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها الغلايات الكهربائية، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة التربوية المختلفة.
ووجهت الإدارة بتكليف مسؤول داخل كل مدرسة لمتابعة تنفيذ إجراءات الترشيد بشكل يومي، مع ترشيد استخدام الإضاءة في الملاعب والساحات والاكتفاء بالحد الأدنى اللازم، فضلًا عن تنظيم الأنشطة بما يحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.
وشددت إدارة بنها التعليمية على أن مدير المدرسة يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه التعليمات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة، على أن يُعمل بهذه التوجيهات فورًا، مع التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذها بدقة، حفاظًا على الموارد الاقتصادية للدولة.
