تقدم موازنة العام المالي 2026/2027 ملامح مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد، حيث تتقاطع اعتبارات العدالة الاجتماعية مع تحفيز الاستثمار، هذا التوجه الذي أعلنه أحمد كجوك وزير المالية، يعكس رؤية تستهدف تنشيط الاقتصاد عبر مسارين متوازيين؛ دعم المواطن وتعزيز بيئة الأعمال في الوقت ذاته.
الإنسان في صدارة الإنفاق
تتصدر الصحة والتعليم أولويات الموازنة، مع زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، هذه الأرقام تعكس توجهاً نحو الاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز جودة الخدمات ويرتبط بشكل مباشر بقدرة الاقتصاد على النمو المستدام.
الحماية الاجتماعية… توسع مدروس في شبكة الدعم
تتجه الموازنة إلى توفير حيز مالي أوسع لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يمنح الفئات الأكثر احتياجاً مساحة أكبر من الاستقرار، هذا التوسع يرتبط بسياق اقتصادي يتطلب توازناً بين الضغوط المعيشية واستمرار النشاط الاقتصادي.
الإنتاج والتصدير… بوابة النمو
ضمن أولويات الإنفاق، يبرز دعم الإنتاج والتصدير كأحد المحاور الرئيسية، في إشارة إلى توجه يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
ملامح مرحلة جديدة
تجمع هذه الموازنة بين أبعاد اجتماعية واقتصادية في إطار واحد، حيث يتحول الإنفاق العام إلى أداة لإعادة توجيه الاقتصاد، عبر تعزيز الخدمات الأساسية وتوسيع قاعدة الإنتاج، في مشهد يعكس إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن والسوق.
