مجلس الوزراء : الموافقة على مشروع الكتاب الدوري بتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا بدءًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة
ملخص لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام “العمل عن بُعد” في نقاط مركزة:
تفاصيل القرار الزمني:
– موعد البدء: الأحد الموافق 5 أبريل 2026.
– المدة: شهر واحد (يخضع للمراجعة والتقييم لاحقاً).
– اليوم المحدد: يوم الأحد من كل أسبوع.
الفئات التي يشملها القرار:
– العاملون بالوزارات، المصالح الحكومية، والهيئات العامة.
– وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
– القطاع الخاص: سيتم التنسيق عبر وزير العمل لتفعيل النظام للعاملين الذين تتوافق طبيعة عملهم مع هذا النظام.
الفئات المستثناة (التي ستعمل من المقر):
يُستثنى من هذا النظام القطاعات الحيوية والخدمية التي تتطلب حضوراً ميدانياً، وهي:
– القطاع الصحي والنقل.
– قطاعات البنية التحتية: (كهرباء، مياه، صرف صحي، غاز وبترول).
– القطاع التعليمي: (المدارس والجامعات).
– القطاع الصناعي: (المنشآت الإنتاجية والمصانع).
– الجهات الخدمية الأخرى التي لا تتناسب طبيعة عملها مع النظام عن بُعد.
آلية الإدارة والتنفيذ :
– صلاحيات السلطة المختصة: لكل وزير أو محافظ أو رئيس جهة الحق في تحديد الإدارات والموظفين الذين تنطبق عليهم شروط العمل عن بُعد.
– المتابعة الدورية: يلتزم وزير العمل بتقديم تقرير دوري لمجلس الوزراء حول استجابة القطاع الخاص للنظام.
– الإلزامية: القرار ملزم لكافة الجهات المذكورة لاتخاذ التدابير الإدارية اللازمة فوراً.
التفاصيل :
وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.
وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.
ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات – حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحي – محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء …… الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.
وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.
ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري يتولى السيد وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.
