بشرى سارة لفنيي الكهرباء.. زيادة المكافأة الشاملة وتطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو 2026
في استجابة سريعة لشكاوى العاملين، وافقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على تعديل قيم المكافأة الشاملة الشهرية للفنيين المتعاقدين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وذلك تماشياً مع قرارات الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور لعام 2025.
تفاصيل الزيادات الجديدة (بدءاً من 1 يوليو 2026)
وفقاً للمذكرة المعروضة على رئيس مجلس الإدارة، تقرر رفع قيم عقود المكافأة الشاملة للفئات التالية:
- المؤهلات العليا: تزداد قيمة المكافأة الشهرية لتصبح 8800 جنيه بدلاً من 5855 جنيهاً.
- المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة: تزداد قيمة المكافأة الشهرية لتصبح 7240 جنيهاً بدلاً من 4295 جنيهاً.
سياق القرار والاستجابة للشكاوى
جاء هذا التحرك بعد رصد مجموعة من الشكاوى التي تقدم بها الفنيون عبر “منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة” بتاريخ 24 فبراير 2026، والتي تضرروا فيها من انخفاض رواتبهم وعدم مواءمتها للحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.
توضيح بشأن احتساب الحد الأدنى
أوضحت المذكرة أن هذه الزيادة تضمن تفوق إجمالي ما يتقاضاه العاملون على الحد الأدنى للأجور، حيث يُحتسب الأجر على أساس متوسط إجمالي الأجر الذي يستحق شهرياً (شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية).
أبرز النقاط للمحرر (SEO):
- الجهة الصادرة: الشركة القابضة لكهرباء مصر – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- الفئة المستهدفة: فنيو العقود بمكافأة شاملة (خاصة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء).
- الموعد التنفيذي: تطبيق الزيادة رسمياً في 1 يوليو 2026.
- الأساس القانوني: الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025 وقرار رئيس المجلس الأعلى للأجور رقم 15 لسنة 2025.
قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر اعتبارًا من 1 يوليو 2026 زيادة قيمة عقود المكافأة الشاملة الشهرية لوظائف المؤهلات العليا لتصل إلى 8800 جنيه بدلًا من 8500 جنيه، دون احتساب الأعباء التأمينية
فيما تقرر ايضا رفع قيمة العقود لوظائف المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة لتصل إلى 7240 جنيهًا بدلًا من 4295 جنيهًا شهريًا.
وأكدت المذكرة أن إجمالي ما يتقاضاه العاملون وفق هذه التعديلات يفوق الحد الأدنى للأجور المقرر، موضحة أن احتساب الحد الأدنى يتم على أساس متوسط إجمالي الأجر الشهري شاملًا الأجر الأساسي وكافة المستحقات الأخرى، باستثناء الأعباء التأمينية.
وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ هذه الضوابط، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين مستوى دخول العاملين، مع مراعاة الأطر القانونية المنظمة للأجور.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتحسين مستويات الأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، إلى جانب الاستجابة الفورية للشكاوى وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والالتزام بالمعايير القانونية المنظمة لسوق العمل.
عرض أقل
