“الجنيه بـ 3 جنيه”.. صدمة في البرلمان بسبب تكلفة “الفكة” ومخاوف من عصابات صهر العملات
في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة طاحنة تضرب الأسواق اليومية، تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعاً موسعاً يوم الإثنين المقبل، لفتح ملف “اختفاء الفكة”؛ وهي الأزمة التي تسببت في حالة من الارتباك في قطاع المواصلات والأسواق التجارية نتيجة النقص الحاد في مسكوكات الجنيه ونصف الجنيه المعدني.
التكلفة تتجاوز القيمة الاسمية
فجّر النائب باسم كامل مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن الفجوة بين القيمة المالية للعملة وتكلفة إنتاجها وصلت إلى مستويات قياسية. وكشف النائب أن الخامات المستوردة المستخدمة في تصنيع الجنيه المعدني الواحد تتخطى حالياً حاجز الـ 3 جنيهات (دون احتساب المصنعية)، ما يعني أن تكلفة إنتاج العملة تعادل 3 أضعاف قيمتها التداولية.
تحذيرات من “مافيا الصهر”
ولم تتوقف الأزمة عند حدود تكلفة الإنتاج، بل امتدت لتشمل مخاوف أمنية واقتصادية؛ حيث حذر النائب من لجوء بعض “عصابات الخردة” إلى جمع العملات المعدنية من الأسواق وصهرها لتحويلها إلى مواد خام.
الخطر الحقيقي: يتم بيع هذه المعادن بعد صهرها بضعف قيمتها النقدية كخردة، مما يؤدي إلى سحب العملة من “الدورة النقدية” وتفاقم أزمة الفكة في الشارع.
حلول مطروحة على طاولة البرلمان
أمام هذا التحدي، تبلورت عدة مطالب وتوصيات من المتوقع مناقشتها في الجلسات المقبلة، أبرزها:
- تغيير التركيبة المعدنية: البحث عن معادن بديلة وأقل تكلفة لتقليل فاتورة استيراد خامات السك.
- العودة للورق: دراسة التوسع في إصدار “الفئات الورقية الصغيرة” (الجنيه والنصف جنيه الورقي) لتخفيف الضغط على المسكوكات المعدنية.
- التحول الرقمي: تسريع وتيرة الدفع الإلكتروني في الرسوم الحكومية والمعاملات التجارية لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية “الكاش”.
