توضيحات هامة بشأن إجراءات حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
إلى السادة الأفاضل من أوائل الخريجين والباحثين، نود استعراض النقاط الجوهرية التالية لتبديد أي لغط حول عملية الحصر الحالية:
- طبيعة الحصر: نؤكد أن عملية الحصر الجارية ليست مجرد إجراء روتيني كما يُشاع، بل هي خطوة تمهيدية فعلية ومباشرة لإجراءات التعيين المرتقبة بإذن الله.
- المعاهد العليا: حاليًا، لا يشمل قرار الحصر المعاهد العليا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يقتصر على الجامعات والكليات الحكومية. ويتوجب على إدارات هذه المعاهد التواصل مع أمانة المجلس للنظر في إدراج خريجيها.
- موقف جامعة الأزهر: تعمل الجامعة في الوقت الراهن على حصر بيانات أوائل خريجيها وحملة الماجستير والدكتوراه وفقًا لسجلات الكليات، وذلك تمهيدًا لمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإدراجهم رسمياً.
- الجامعات الحكومية الحديثة: تم استثناء الجامعات الحكومية المنشأة حديثًا من القرار لسبب موضوعي، وهو عدم تخرج أي دفعات منها حتى الآن.
- الماجستير المهني (MBA): لم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيان رسمي من أمانة المجلس الأعلى للجامعات يحسم موقف الحاصلين على الماجستير المهني من الجامعات الحكومية بخصوص إدراجهم في الحصر.
- البرامج الخاصة: لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن بشأن شمول خريجي البرامج الخاصة بالجامعات الحكومية ضمن القرار.
- الجامعات الأهلية: الجامعات الأهلية الجديدة غير مشمولة بالقرار، حيث ينحصر التطبيق على الجامعات والكليات الحكومية فقط.
- الجامعات التكنولوجية: نظرًا لعدم تخرج دفعات من معظمها، لم يرد حتى الآن موقف رسمي من المجلس الأعلى للجامعات بشأن إدراج الجامعات التكنولوجية الحكومية في الحصر.
- التفرقة بين الدرجات العلمية: يفرق القرار بين الماجستير الأكاديمي (سواء بالرسالة العلمية أو معادلة الدبلومتين في الحقوق) الذي يُعتد به في الحصر، وبين دبلومات التربية التي لا يشملها القرار.
- تاريخ الاعتماد: يتم الاعتداد بـ تاريخ المناقشة العلمية ضمن إجراءات الحصر، ولا يؤثر تأخر صدور قرار المنح من مجلس الجامعة على هذا الاستحقاق.
- الفئات المستهدفة وسنوات التخرج: يبدأ الحصر بمن غير المعينين بالجهاز الإداري للدولة، وفقاً للمدد الزمنية التالية:
- أوائل الخريجين: بدءاً من دفعة عام 2014.
- حملة الماجستير والدكتوراه: بدءاً من دفعة عام 2015.
إتبعنا
