أنباء ساارة متعلقة بالعاملين بصفة العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة العامة للعام 2026/2027 التي وافق عليها مجلس الوزراء في 26 مارس 2026:
وافقت وزارة المالية رسميا على إدراج ملف تثبيت كافة العاملين بنظام العقود والأجور اليومية ضمن مسودة الموازنة الجديدة سيتم تثبيتهم وضمهم للموازنة العامة للدولة لعام
٢٠٢٦/٢٠٢٧وذلك في جميع أنحاء الجمهورية لجميع الوزارات وليس لمحافظات محدده او وزارات معينة .
كشفت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء، عن موافقة وزير المالية فالح الساري على إدراج وتثبيت موظفي الأجور اليومية والعقود ضمن موازنة 2026، وإحالة الملف إلى دائرة الموازنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجاءت هذه الموافقة بناءً على كتاب رسمي وجهه رئيس اللجنة المالية، النائب عزيز شريف المياحي، طالب فيه بإنصاف موظفي الأجور اليومية في الوزارات والدوائر الخدمية بالمحافظات، ممن تتجاوز خدمتهم أربع سنوات، وتثبيتهم على الملاك الدائم.
وبحسب الوثيقة، تضمن القرار تهميشاً خطياً من وزير المالية يقضي بإدراج موظفي العقود والأجور كافة ضمن الموازنة المقبلة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.1-نواب (اغلب النواب) واللجنة المالية قدموا طلبات لتثبيت العقود بدون قيد او شرط او مدة خدمة
2-نائب قدم طلب لتثبيت العقود ممن مضى في خدمته سنتان
3-نائب قدم طلب لتثبيت العقود والاجور ممن مضى في خدمته اكثر من 4 سنوات
الخلاصة :
كل هذه الامور الان مجرد طلبات ، يبقى الشي الاساسي هو مسودة الموازنة ، ثم الفقرة اللي راح تنكتب بيهة ، و مصادقتها النهائية من مجلس النواب …
بالنتيجة، وضماناً للحقوق الجميع ، لازم يصير تحرك من اللجنة المالية لعدم وضع اي قيود او شروط وان تصر اللجنة على مسودة الفقرة بان تتضمن الموازنة مادة خاصة لتثبيت العقود بدون قيد او شرط او مدة
وفقاً لما أعلنته اللجنة المالية في البرلمان، فإن الموازنة تشمل خطة واضحة تستهدف تثبيت شرائح واسعة من المتعاقدين و الأجور باليوميه في كافة الوزارات و المحافظات، مما يمثل خطوة أساسية لضمان حقوقهم الوظيفية.
بخصوص العقود و الأجور باليومية و أفق مجلس الوزراء ادراج تثبيت المؤقتين ضمن الموازنة العامة للعام 2026/2027 حيث وافق مجلس الوزراء على ذلك الإجراء بتاريخ في 26 مارس 2026