أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق يناشدون وزير التموين مد مهلة تطبيق منظومة “الخصم المباشر” لمدة شهر لتوفيق الأوضاع

ملف PDF منسق احترافيًا :

أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق يناشدون وزير التموين مد مهلة تطبيق منظومة “الخصم المباشر” لمدة شهر لتوفيق الأوضاع

نص المقال: تقدم أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق بجمهورية مصر العربية بمناشدة وخطاب رسمي موجه إلى معالي الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يلتمسون فيه الموافقة على منح القطاع مهلة إضافية مدتها شهر لتطبيق منظومة الخصم المباشر الجديدة والمقرر البدء بها أول يوليو. وعزا أصحاب المخابز هذا المطلب إلى ضيق الوقت الإجرائي والمستندي اللازم لفتح وتفعيل الحسابات البنكية المربوطة بالمنظومة، تجنبًا لأي تعطيل قد يمس منظومة توفير الخبز اليومي للمواطنين.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

معالي السيد الأستاذ الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق منظومة الخصم المباشر والمقرر البدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو، والتي تلزم أصحاب المخابز (التي تعمل بالغاز الطبيعي) وأصحاب مستودعات الدقيق بضرورة فتح وتفعيل حسابات بنكية للتعامل المالي مع الوزارة.

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن قطاعاً كبيراً من أصحاب المستودعات والمخابز لم يكن لديهم تعاملات مالية مباشرة منذ أكثر من عامين أو حسابات بنكية مفعّلة مع الوزارة مسبقاً، وحيث إن إجراءات فتح الحسابات وتفعيلها والدورة المستندية بين إدارات الوزارة المختلفة تستغرق فترة زمنية تتراوح بين (7 إلى 10 أيام عمل)، فإن الوقت المتبقي غير كافي تماماً لإتمام هذه الإجراءات دون تعطيل سير العمل.

لذا، يتقدم أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق بجمهورية مصر العربية بطلب لسيادتكم للموافقة على:

• منح مهلة كافية ومد تاريخ تفعيل منظومة الخصم المباشر لمدة شهر إضافي.

ويهدف هذا الطلب إلى منح الجميع فرصة كافية لإنهاء تحديث الحسابات البنكية، وتوفيق الأوضاع، وفض الإشكالات الإدارية والقانونية المتعلقة بنقل الرخص والمواريث، بما يضمن تطبيق المنظومة الجديدة بنجاح ودون أي خلل في منظومة توفير الخبز للمواطنين.

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون والدعم المستمر لقطاع المخابز.

مقدمه لسيادتكم: أصحاب مخابز مصر

خاتمة المقال تحليليًا: يأتي هذا التحرك الإيجابي من قطاع أصحاب المخابز تأكيدًا على حرصهم الكامل ومسؤوليتهم في إنجاح وتطبيق التحول الرقمي والمنظومة البنكية الجديدة تحت مظلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع التماسهم منحهم المدى الزمني اللازم لتسوية الحالات الإدارية المعقدة كنقل الرخص وإجراءات المواريث، بما يضمن في النهاية تدفق وتأمين السلع الإستراتيجية للمواطن المصري دون معوقات.