تطورات جديدة بشأن تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة وضمهم للموازنة العامة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن ملف تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة يشهد تطورات جديدة، مشيرين إلى أن إجراءات التثبيت تستهدف العاملين المتعاقدين قبل صدور قرار حظر التعاقدات، ممن لا يزالون على رأس العمل، مع منح أولوية للحاصلين على أحكام قضائية.
وأوضح النواب أن ضم المستحقين إلى الموازنة العامة للدولة يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، على أن يتم التنفيذ وفقًا للقرارات والإجراءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
الخبر حتى الآن تصريحات مؤكدة صادرة عن عدد من أعضاء مجلس النواب من بينهم النائبة إيمان خضر، والنائب حاتم عبد العزيز، والنائب سامح عبد المحسن، والنائب رائف تمراز، والنائب محمد شعبان عطا، والنائب مرتضى العربي، ويظل التنفيذ مرهونًا بصدور القرارات والإجراءات الرسمية.
تطورات جديدة بشأن تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة
وضمهم للموازنة العامة
تفاصيل الإجراءات والقرارات:
- إجراءات التثبيت: تستهدف العاملين المتعاقدين قبل صدور قرار حظر التعاقدات، ممن لا يزالون على رأس العمل.
- الأولوية: منح أولوية في التثبيت للحاصلين على أحكام قضائية.
- نطاق التطبيق: تطبيق الإجراءات على جميع الوزارات والجهات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.
- الموعد المستهدف: ضم العاملين المستحقين إلى الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة العام المالي 2026 / 2027.
- الهدف: تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المعيشية وتقدير الجهود المبذولة في خدمة مؤسسات الدولة.
تنويه: يستند هذا الخبر إلى تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب، ويظل التنفيذ مرهوناً بصدور القرارات والإجراءات الرسمية.