أخبار الأزهرقطاع المعاهد الأزهرية

المستحقات المالية لـ استحقاق وكيل المعهد غير المتفرغ الجمع بين حافز الوكالة ونصابه كاملاً من الحصص.

تنبيه هام وعاجل جداً | لجميع شيوخ المعاهد وموجهي المواد

“في إطار حرص الإدارة العامة على ضبط سير العملية التعليمية داخل المعاهد، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والاستغلال الأمثل للقوى البشرية لمواجهة العجز في بعض التخصصات؛ وبناءً على التوجيهات الصادرة هذا الأسبوع بشأن خطابات السادة وكلاء المعاهد، يُرجى الالتزام التام والعمل بموجب التعليمات الآتية…”

“تأكيداً على تفعيل اللوائح القانونية المنظمة للعمل، وحرصاً على سد العجز في الحصص الدراسية لضمان مصلحة أبنائنا الطلاب؛ نسترعي انتباه شيوخ المعاهد والموجهين الأفاضل إلى حزمة من الضوابط الصارمة الحالية والسابقة والمتعلقة بجداول السادة وكلاء المعاهد، والتي وجب تنفيذها فوراً طبقاً للتعليمات التالية…”

“أما فيما يتعلق بالوضع المالي والمستحقات، فقد حسم المستند الرسمي آلية الجمع بين العمل الإداري والتدريسي؛ حيث نص صراحةً على عدم الممانعة في صرف حافز الوكيل كاملاً للمكلف بالعمل وكيلاً للمعهد ندباً بجانب جدوله الدراسي، وذلك وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة عن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية. ويشترط لاستحقاق هذا الحافز المالي عدم وجود وكيل آخر (شرعي أو عربي أو ثقافي) يتقاضى المستحقات ذاتها بالمعهد، مع بقاء هذا الاستحقاق مشروطاً باستمرار التكليف وعدم ظهور معلم أقدم تنطبق عليه الشروط.”

المستحقات المالية وحافز الجمع بين الوكالة والجدول الدراسي: “وفقاً للقواعد المنظمة التي تضمنها رأي مدير الإدارة التعليمية في المستند، يحق للمعلم المكلف بمهام وكيل المعهد ندباً الجمع بين أداء مهامه الإدارية والالتزام بجدوله الدراسي دون المساس بمستحقاته المالية؛ حيث يمنح المستند الضوء الأخضر لصرف ‘حافز الوكيل’ كاملاً طبقاً لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، شريطة ألّا يكون بالمعهد وكيل قائم بالعمل يتقاضى هذا الحافز بالفعل، وأن يظل المكلف هو الأقدم بالمعهد ولم يتقدم بتنازل مسبق عن هذه المستحقات والمهام.”

بناءً على اللائحة التنفيذية للقرار رقم 250 لسنة 2013، ونظراً لظروف العجز الشديد في القوى البشرية وتخصصات التدريس ببعض المعاهد، يُرجى العلم والالتزام التام بالتعليمات التالية:

التوجيهات الملزمة للتنفيذ فوراً:

  • الالتزام بالنصاب القانوني الكامل: يتم تكليف السيد وكيل المعهد بنصابه كاملاً من الحصص دون أي تخفيض، تماشياً مع اللائحة التنفيذية.
  • منع التفرغ التام: لا يوجد ما يسمى بـ “وكيل معهد متفرغ”. جميع وكلاء المعاهد يُسند إليهم جدول دراسي كامل يتناسب مع نصابهم القانوني.
  • حظر الجداول المخفضة: يُمنع منعاً باتاً تواجد أي وكيل معهد بدون جدول، أو إسناد جدول حصص له أقل من نصابه القانوني في حالة وجود عجز بالمعهد.

المسئولية القانونية:

تنبيه: تقع المسئولية الكاملة والمباشرة في عدم تنفيذ هذه التعليمات أو التراخي فيها على عاتق كلٍّ من:

  1. شيخ المعهد (بصفته المسؤول الأول عن الإدارة داخل المعهد).
  2. موجه المادة (بصفته المسؤول عن توزيع الأنصبة وتغطية العجز).

هذا للعلم والتنفيذ الدقيق بجميع المعاهد دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى