بعد تداول فيديو بالواقعة.. الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقاضي أموال مقابل حفظ الأحذية داخل أحد المساجد . فيديو
الشبشب عليه خمسه جنيه..مشادة كلامية بين احد المصلين وعامل بسبب فرض رسوم لترك الأحذية داخل أحد المساجد.
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية داخل أحد المساجد، بسبب فرض رسوم قيمتها 5 جنيهات لترك الأحذية.
وأظهر الفيديو استنكار أحد المصلين لهذا الإجراء وتساؤله عما إذا كانت وزارة الأوقاف هي من أقرت هذه التسعيرة وتتحصل على تلك الأموال بشكل رسمي.
وفي المقابل، رد القائمون على المكان بأن هذا المبلغ عبارة عن “إكرامية” اختيارية نظير الحفاظ على الأحذية، وليس فرضًا إجباريًا من الوزارة.
وقد أثار المقطع حالة من الجدل والتباين في الآراء بين المتابعين؛ حيث انتقد البعض تحصيل أي مبالغ مالية داخل دور العبادة تحت أي مسمى.
بينما رأى آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه تقديرًا بسيطًا للعاملين على تنظيم المسجد وحراسة المتعلقات، شريطة ألا يكون إلزاميًا على المصلين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الأصوات بضرورة توضيح وزارة الأوقاف للضوابط المنظمة لعمل مصلي الجنائز وحراس الأحذية بالمسجد منعًا لأي تجاوزات.
رصدت وزارة الأوقاف مقطعًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد رواد المساجد وقد أخرج هاتفه للتصوير غير المصرح به لإثبات سلوك فردي من أحد عمال المساجد؛ لأخذ مبلغ مالي نظير وضع الحذاء في خزانة الأحذية الملحقة بالمسجد.
واحترامًا لحق الجمهور في المعرفة، وحرصًا على توضيح الحقائق؛ فإن الوزارة تقرر ما يلي:
أولاً: التحرك الفوري لفحص المقطع المشار إليه، وستتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة العاجلة والرادعة بحق من تثبت عليهم المخالفة.
ثانيًا: أن الوزارة وجميع أبنائها يعتزون كل الاعتزاز ويفخرون كل الفخر بخدمة بيوت الرحمن وعمّار المساجد؛ ابتغاء الثواب من الله، وبدون أي مطالبات مالية أو غير مالية من روّاد المساجد.
ثالثًا: تجديد التنويه للجميع، أفرادًا ومؤسسات، بضرورة تحري الدقة في ما ينشر، وإدراك الفارق بين السلوك الفردي والسياسة المؤسسية، ترفّعًا عن التعميم المسيء والتضليل المعاقَب عليه قانونًا.
فتح تحقيق عاجل بشأن تقاضي أموال مقابل حفظ الأحذية داخل أحد المساجد
واحترامًا لحق الجمهور في المعرفة، وحرصًا على توضيح الحقائق؛ فإن الوزارة تقرر ما يلي:
أولًا: التحرك الفوري لفحص المقطع المشار إليه، وستتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة العاجلة والرادعة بحق من تثبت عليهم المخالفة.
ثانيًا: الوزارة وجميع أبنائها يعتزون كل الاعتزاز ويفخرون كل الفخر بخدمة بيوت الرحمن وعمّار المساجد؛ ابتغاء الثواب من الله، وبدون أي مطالبات مالية أو غير مالية من روّاد المساجد.
ثالثًا: تجديد التنويه للجميع، أفرادًا ومؤسسات، بضرورة تحري الدقة في ما ينشر، وإدراك الفارق بين السلوك الفردي والسياسة المؤسسية، ترفّعًا عن التعميم المسيء والتضليل المعاقَب عليه قانونًا.
