توضيح مهم لأصحاب المخابز: مراجعة حسابية وتفنيد للبيان المنشور بشأن تكلفة الدقيق والتصنيع
رداً على البيان المنشور والمتضمن طريقة حساب تكلفة الدقيق وثمن الشكارة، نرى أن الأرقام الواردة فيه تتطلب مراجعة دقيقة من الناحية الحسابية لتطابق الواقع والتوجيهات الوزارية.
أولاً: الحساب الفعلي لتكلفة الدقيق في الرغيف بما أن ثمن شكارة الدقيق المقررة هو 966 جنيهًا، فإن تكلفة الدقيق في الرغيف الواحدة تُحسب مباشرة استناداً إلى معدل إنتاجية الشكارة دون غيره:
- الخبز الماو والملدن (سواء كان المخبز يعمل بالغاز أو السولار): 966 جنيه ÷ 725 رغيف = 1.33 جنيه للرغيف.
- الخبز المجر (سواء كان المخبز يعمل بالغاز أو السولار): 966 جنيه ÷ 660 رغيف = 1.463 جنيه للرغيف.
ثانياً: الملاحظات الجوهرية على البيان
- الفصل بين وقود التشغيل وثمن الدقيق: نوع الوقود المستخدَم (غاز أو سولار) يؤثر حصراً على “تكلفة التصنيع” ولا علاقة له مطلقاً بسعر شكارة الدقيق أو قيمتها في الرغيف.
- الأقساط والالتزامات المالية: الأقساط المستحقة على بعض المخابز هي التزامات شهرية مستقلة تُسدد في مواعيدها، ولا تشكل أي مبرر لتعديل آلية حساب أو تحصيل ثمن الدقيق.
- المخالفة للتوجيه الوزاري: الحسابات السابقة تتفق تماماً مع ما نص عليه التوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2026، وكان من الأجدى تقديم تفنيد حسابي دقيق يوضح مصدر الأرقام الواردة بالبيان المنشور بدلاً من طرح أرقام تتضارب مع القرارات الرسمية.
ثالثاً: القضية الأساسية المطروحة للنقاش كان من الأجدر أن يتركز الحوار حول القضية الجوهرية التي أثرناها سابقاً، وهي: تداعيات فصل ثمن الدقيق عن تكلفة التصنيع، وما نتج عنه من أعباء مالية وإجراءات تنظيمية جديدة تستوجب النقاش والحل، بدلاً من الانشغال بحسابات غير دقيقة تُشتت الجهود.
إن قطاع المخابز يتطلب مناقشة موضوعية قائمة على أرقام صحيحة وتحليل دقيق لآثار القرارات العملية؛ لأن أي خطأ في عرض الأرقام يؤدي إلى تحريف مسار النقاش عن القضايا والحقوق الأساسية لأصحاب المخابز.
ردا على البيان المنشور والمتضمن طريقة حساب فلوس الدقيق والمرفق صورته:
أعتقد أن هذا البيان يحتاج إلى مراجعة من الناحية الحسابية.
ثمن شيكارة الدقيق هو 966 جنيهًا، وبالتالي فإن تكلفة الدقيق في الرغيف تُحسب وفق إنتاجية الشيكارة:
– الماو والملدن (غاز أو سولار): 966 ÷ 725 = 1.33 جنيه للرغيف.
– المجر (غاز أو سولار): 966 ÷ 660 = 1.463 جنيه للرغيف.
لذلك لا توجد علاقة بين استخدام الغاز أو السولار وبين ثمن الدقيق، وإنما الاختلاف يكون في تكلفة التصنيع.
أما إذا كانت هناك أقساط على بعض المخابز، فهي التزامات شهرية مستقلة، وكانت تُسدد في مواعيدها، ولا أرى أنها تبرر تغيير طريقة تحصيل ثمن الدقيق.
هذا الراي يتفق مع ما ورد في التوجيه الوزاري رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٦ ولا اعرف من اين اوكيف تم حساب الارقام التي في البيان المرفق، وكنا ننتظر توضيح بكيفية حسابها بالتفصيل بدلا من ذكر ارقام تخالف ما جاء بالتوجيه الوزاري.
ومن وجهة نظري، كان الأولى أن ينصب النقاش على ما أثارناه سابقًا بشأن فصل ثمن الدقيق عن تكلفة التصنيع، وما ترتب على ذلك من أعباء وإجراءات جديدة تستحق النقاش، بدلًا من التركيز على حسابات لا تبدو متسقة مع إنتاجية الشيكارة وسعرها.
في النهاية، أصحاب المخابز يحتاجون إلى مناقشة دقيقة للأرقام والقرارات وآثارها العملية، لأن أي خطأ في عرضها قد يؤدي إلى تشتيت الاهتمام عن القضايا الأساسية.
