توجيهات جديدة بشأن سداد ثمن حصص الدقيق: الالتزام بالسداد الإلكتروني عبر كارت “ميزة”
أصدرت الجهات المعنية تنبيهاً هاماً ومشدداً للمستفيدين وأصحاب الشأن بشأن تنظيم عمليات السداد المالية الخاصة بحصص الدقيق.
وأوضح التنبيه أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل، لن يتم قبول أو التعامل Cash (نقداً) في سداد قيمة حصة الدقيق، ويقتصر التعامل المالي حصراً على استخدام كارت “ميزة”.
“إن أي قرارات غير مدروسة تصدر عن وزارة التموين من شأنها أن تتسبب في أزمة حقيقية لأصحاب المخابز. وتتجلى هذه العقبات في إلزام أصحاب المخابز بفتح حسابات وإصدار بطاقات «ميزة» عبر بنوك محددة للتعامل مع المطاحن، رغم وجود حسابات بنكية قائمة بالفعل. ويؤدي ذلك إلى تعطيل منظومة العمل، خاصة مع تأخر إصدار الكروت لمدد تتجاوز الـ 10 أيام في بعض البنوك كبنك مصر، مما يستوجب إعادة النظر في هذه الإجراءات وتسهيل حركة التعامل المالي.”
الموضوع: المطالبة بتسهيل الإجراءات المالية لأصحاب المخابز “تؤدي القرارات الأخير الصادرة عن وزارة التموين إلى تعقيد آليات العمل داخل المخابز؛ حيث أُجبر أصحاب المخابز على إصدار بطاقات «ميزة» من بنك مصر لتسديد مستحقات المطاحن، بالرغم من امتلاكهم حسابات بنكية نشطة. وبسبب بطء إجراءات الاستخراج التي تستغرق أكثر من 10 أيام، يتعطل سير العمل بصورة تضر بإنتاجية المخابز وتخلق أزمة غير مبررة.”
وأشار الإعلان إلى أن عمليات السداد ستتم رسمياً من خلال ماكينات السحب المخصصة والموجودة بالمطاحن والتابعة لـ شركة “سمارت”، مشددةً على ضرورة التزام الجميع بهذا الإجراء لضمان انتظام توريد الحصص المقررة دون تعطيل.
في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المخابز، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات جديدة لسداد قيمة الدقيق، مع إتاحة أكثر من وسيلة للدفع دون تحميل أصحاب المخابز أي رسوم إضافية، مؤكدة استمرار صرف الخبز المدعم بنفس السعر للمواطنين، في إطار تطوير منظومة الخبز وضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوزيع.
– 3 وسائل معتمدة لسداد قيمة الدقيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية السماح لأصحاب المخابز البلدية بسداد قيمة الدقيق من خلال ثلاث وسائل مختلفة، تشمل السداد النقدي، والتحويل عبر تطبيق «إنستاباي»، أو التحويل البنكي، وذلك بهدف منح أصحاب المخابز مرونة أكبر في اختيار وسيلة الدفع المناسبة، مع ضمان سرعة إنهاء الإجراءات المالية.
وأكدت الوزارة أن المطاحن تلتزم بتحصيل القيمة المحددة فقط، دون فرض أي عمولات أو رسوم إضافية مهما كانت وسيلة السداد المستخدمة.
– 966 جنيهًا السعر الرسمي لشيكارة الدقيق
وحددت الوزارة السعر الرسمي لشيكارة الدقيق عند 966 جنيهًا، مع التشديد على عدم إضافة أي مصروفات إدارية أو رسوم مرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني أو النقدي، بما يضمن استقرار تكلفة حصول المخابز على الدقيق وعدم تحميلها أعباء مالية إضافية.
كما شددت على ضرورة احتفاظ أصحاب المخابز بإيصالات السداد أو إثباتات التحويل الإلكتروني لتوثيق العمليات المالية وضمان تسوية المستحقات قبل استلام حصص الدقيق.
– لا صرف للدقيق قبل سداد القيمة
وأوضحت التعليمات الجديدة أن صرف الدقيق للمخابز لن يتم إلا بعد سداد قيمته بالكامل بإحدى وسائل الدفع المعتمدة، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على منظومة تداول الدقيق، وربط الكميات المنصرفة بالمبالغ المسددة إلكترونيًا، بما يحد من أي مخالفات أو مديونيات.
– استمرار الدفع النقدي خلال المرحلة الانتقالية
ورغم التوسع في تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني، أكدت الوزارة استمرار قبول السداد النقدي خلال المرحلة الحالية، مراعاة للمخابز التي لم تستكمل بعد إجراءات تفعيل الحسابات البنكية أو تواجه صعوبات مؤقتة في استخدام الخدمات الرقمية، وذلك لضمان عدم تعطل إنتاج الخبز المدعم.
– الخبز المدعم دون أي تغيير
وأكدت وزارة التموين أن الإجراءات الجديدة لا تمس سعر رغيف الخبز المدعم، حيث يستمر صرفه للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا للرغيف، بينما تتحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج، بما يضمن استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي زيادة.
– رقابة مشددة وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز المدعم، وعدم التصرف في الدقيق خارج الأغراض المخصصة له، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الجديدة، ومراجعة عمليات السداد وصرف الدقيق وفق الضوابط المنظمة للمنظومة.
