حقيقة “حكم القضاء الإداري” بكسر أساسي مرتبات الموظفين: منشور مزيف وأخطاء قانونية فادحة
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة تزعم صدور حكم “نهائي وبات” من محكمة القضاء الإداري بسوهاج، يقضي ببطلان قرارات الصرف على أساسي عام 2014 وإلزام الدولة بالصرف الفوري على أساسي متوسطات عام 2020 وتعميم الحكم دون الحاجة لرفع دعاوى فردية.
وبفحص الوثيقة المتداولة، يتضح جلياً أنها مزورة بالكامل ومصممة بغرض إثارة الجدل ورواج الصفحة، وذلك للاسباب التالية:
- أخطاء إملائية ولغوية غير مسبوقة: تحتوي الصيغة المكتوبة على أخطاء لا يمكن أن تصدر عن جهة قضائية، مثل كتابة السنة “20114” بدلاً من 2014، وعبارة “أساس الوفري نئاس” بدلاً من “أساسي”، وكلمة “الهذا الحكم” بدلاً من “هذا الحكم”.
- مغالطة قانونية في الدرجة القضائية: يُعرف الحكم المزيف بأنه صادر عن “محكمة القضاء الإداري” ووصفه بأنه “حكم نهائي وبات”، وهو خلط قانوني؛ إذ إن أحكام القضاء الإداري هي أحكام درجة أولى قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا تصبح “باتة” إلا بعد استنفاد طرق الطعن.
- استحالة التعميم التلقائي: الدعاوى الإدارية المتعلقة بالمرتبات والتسويات المالية تُرفع بصفة فردية وتستوجب صدور أحكام خاصة بكل حالة وفقاً لمراكزهم القانونية، ولا يجوز للمحكمة الإدارية إلزام جهة الإدارة بالتعميم التلقائي على كافة موظفي الدولة في دعوى واحدة.
- تجميع أختام وشعارات بشكل غير متناسق: يظهر بالأسفل أختام وتوقيعات عشوائية مجمعة (مثل ختم دائرة سوهاج ووزارة العدل) بصورة تفتقر للصياغة القضائية المعتمدة للشهادات الصادرة من المحاكم.
تنبيه للمواطنين والموظفين: يُهيب بموظفي الجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء هذه المنشورات المضللة التي تستغل تطلعات العاملين، والاعتماد فقط على المصادر والبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الدولة أو وزارة المالية.
إتبعنا
