قرار مهم بشأن تأنيث المعاهد الأزهرية
القرار رقم (5) لسنة 2013
الصادر بتاريخ 24 يونيو 2013
بشأن تأنيث الوظائف بالمعاهد الإعدادية والثانوية للفتيات
صدر قرار فضيلة وكيل الأزهر الشريف رقم (5) لسنة 2013، متضمنًا توجيهات واضحة بشأن تأنيث الوظائف بالمعاهد الإعدادية والثانوية للفتيات، وتنظيم انتقال العاملين بين معاهد البنين ومعاهد الفتيات.
– أولًا: الهدف من القرار
جاء القرار لتنظيم العمل داخل المعاهد الأزهرية، وتحقيق التوافق بين طبيعة المعهد وبين العاملين به، بحيث يتم دعم معاهد الفتيات بالعناصر النسائية، ومعاهد البنين بالعناصر الرجالية.
– ثانيًا: ماذا تضمن القرار؟
وجّه القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأنيث الوظائف بالمعاهد الإعدادية والثانوية للفتيات.
وبناءً على ذلك، يتم:
– نقل العاملات من الإناث من المعاهد الإعدادية والثانوية للبنين إلى معاهد الفتيات.
– نقل العاملين من الذكور من المعاهد الإعدادية والثانوية للفتيات إلى معاهد البنين.
وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددها القرار والجهات المختصة بالتنفيذ.
– ثالثًا: من يشملهم القرار؟
لم يقتصر القرار على فئة واحدة من العاملين، وإنما أشار إلى المدرسات والإخصائيات وغيرهن من العاملين.
ومن ثم فإن مبدأ التأنيث الذي قرره القرار يتعلق بالعمل داخل المعهد بوجه عام، وليس مجرد وظيفة واحدة بعينها.
– رابعًا: دور المناطق الأزهرية
ألزم القرار المناطق الأزهرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به، بما يحقق إعادة توزيع العاملين بين معاهد البنين ومعاهد الفتيات وفقًا لمبدأ التذكير والتأنيث.
وبذلك أصبح تنفيذ القرار مسؤولية الجهات المختصة بالمناطق الأزهرية، وليس مجرد توجيه يمكن تركه دون تنفيذ.
– خامسًا: ماذا يعني «تأنيث الوظائف»؟
المقصود بتأنيث الوظائف هو أن تكون الوظائف المخصصة للعمل في معاهد الفتيات مشغولة بالعناصر النسائية، مع نقل العاملين من الذكور إلى معاهد البنين، وفقًا لما قرره القرار.
وبالمثل يكون الأصل في معاهد البنين أن يشغل العاملون بها من الرجال الوظائف التي حددتها القواعد المنظمة.
الخلاصة
قرار وكيل الأزهر رقم (5) لسنة 2013 يمثل تنظيمًا إداريًا واضحًا للعمل في المعاهد الإعدادية والثانوية للفتيات، وقام على مبدأ:
معاهد الفتيات → تأنيث الوظائف.
معاهد البنين → تذكير الوظائف.
وقد ألزم القرار المناطق الأزهرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ونقل العاملين بين معاهد البنين والفتيات بما يتفق مع هذا التنظيم.
والقرار لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد توجيه شفهي أو عرف إداري، وإنما هو قرار إداري صادر من السلطة المختصة، يتعين الرجوع إليه عند بحث أوضاع العاملين بالمعاهد التي يشملها.
