“الأئمة مش لاقيين يأكلوا”.. مجلس الشيوخ يطالب بتحسين رواتب أئمة الأوقاف ومراعاة ظروفهم المعيشية

لم تكن الكلمات التي أطلقها النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، مجرد مداخلة عابرة تحت قبة البرلمان، بل كانت بمثابة “ناقوس خطر” يدق في ضمير المجتمع والدولة تجاه إحدى أهم شرائح القيادة الفكرية والدينية في مصر. الجملة القاسية التي لخصت الأزمة: “الأئمة مش لاقيين ياكلوا”، لم تكن مبالغة بلاغية، بل هي ترجمة واقعية لمرارة المعاناة المعيشية التي يعاني منها أئمة وزارة الأوقاف، والذين يقفون في خط الدفاع الأول عن وعي الأمة وتجديد خطابها الديني، بينما تحاصره هو وأسرته مطارق الغلاء وأعباء الحياة اليومية.

واقع مالي لا يليق بحجم الرسالة

حين نتحدث عن الإمام، فإننا لا نتحدث فقط عن موظف يتقاضى أجراً نظير ساعات عمل تقليدية، بل نتحدث عن قائد رأي، وحارس للقيم، وعنصر أساسي في بناء الوعي الوطني ومواجهة الأفكار الهدامة. ومع ذلك، تشير الأرقام الحقيقية إلى مفارقة مؤلمة؛ فراتب الإمام الأساسي لا يتعدى 8900 جنيه، وحتى بعد إضافة بدلات الزي والبدلات الأخرى، بالكاد يقترب الإجمالي من نحو 11 ألف جنيه.

هذه الأرقام، في ظل موجات التضخم المتتالية وارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية، باتت تعجز تماماً عن توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأسرة مصرية متوسطة. وهنا تبرز المعضلة الكبرى التي طرحها عضو مجلس الشيوخ باستنكار مش مشروع: كيف يُطالب الإمام بالتفرغ الكامل لمذاكرة العلم، والاطلاع المستمر، وتطوير أدواته الدعوية، وتوعية المواطنين، وتفنيد الشبهات، وهو يقضي جلّ وقته مفكراً في كيفية تدبير احتياجات أسرته وتوفير قوت يومه؟

بين سندان التفرغ ومطرقة البحث عن الرزق

إن الطبيعة الخاصة لعمل الإمام تستوجب تفرغاً ذهنياً ونفسياً كاملاً؛ فالدعوة إلى الله، وتحضير خطبة الجمعة، والدروس اليومية، والتفاعل مع مشكلات الناس وهمومهم، مهام لا تقبل القسمة ولا تتحقق مع تشتت الانتباه. غير أن قسوة الواقع المالي تدفع بعض الأئمة -رغماً عنهم وبسبب ضغط الحاجة- للبحث عن أعمال إضافية بعد ساعات العمل الرسمية لتغطية العجز المالي، وهو ما يمثل إهداراً لطاقات هائلة كان يمكن أن تُستثمر في الإبداع الدعوي والمجتمعي.

إن إجبار الإمام على الانشغال بتأمين لقمة العيش يخلق فجوة غير مقصودة بينه وبين رسالته الأساسية، ويضعف من تأثيره المرجو كقائد رأي مستنير يلتف حوله المواطنون بحثاً عن الإرشاد والوعي الصحيح.

رسالة المنبر تستوجب دعمًا حقيقيًا

لقد أثبت التاريخ المصري المعاصر أن الدولة عندما تولي اهتماماً حقيقياً بالعلماء والدعاة، فإنها تحصن المجتمع ضد التطرف والانحراف الفكري. والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يخوض جهوداً مضنية وملحوظة على أصعدة عدة لإنهاء الأزمات المتراكمة وتحسين الأوضاع بشتى الطرق الممكنة، كما رأينا مؤخراً في التحركات السريعة لحل أزمات الرواتب والتعيينات (مثل دفعة الشيخ الشعراوي)، إلا أن الملف الأكبر المتعلق برفع سقف الهيكل المالي للدرجات الدعوية بحاجة إلى إرادة مؤسسية أوسع ودعم مالي استثنائي من الحكومة.

إن الأئمة ينطبق عليهم تماماً وصف “الاستحقاق الكامل للمساندة”، ليس فقط من باب الإحسان، بل من باب الأمن القومي الفكري للبلاد. فالاستثمار في تحسين الظروف المعيشية للإمام هو استثمار مباشر في استقرار وعي الوطن وحماية شبابه من التراجع الفكري.

نداء عاجل نحو حلول جذرية

إن صرخة مجلس الشيوخ يجب أن تترجم إلى خطط عمل حكومية واضحة تعيد الاعتبار المادي والمعنوي للإمام والخطيب. فالدولة المصرية التي لا تدخر جُهداً في تنفيذ مشروعات كبرى للبنية الأساسية، قادرة ولا شك على دعم البنية الفكرية والروحية للمجتمع عبر إنصاف دعاته وأئمته، ورفع رواتبهم وبدلاتهم بما يتناسب مع حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

حتى يظل المنبر منارةً تُضيء العقول، يجب أولاً أن نُريح قلب من يصعد إليه، وأن نضمن أن الإمام وأسرته يعيشون بعزة وكرامة تليق بمكانة الأزهر الشريف ودوره التاريخي في ريادة الفكر الإسلامي المستنير.