ورقة سياسات برلمانية: مكاسب كبرى للمعلمين وأعضاء الأزهر في تعديلات قانوني التعليم وتنظيم الأزهر

تشهد أروقة البرلمان المصري حالياً مناقشات مكثفة لتقييم وتعديل مشروعي قانونين حيويين تقدمت بهما الحكومة، يتعلق الأول بتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بشأن احتساب الإجازات وضوابط المدد البينية لترقية المعلمين، بينما يتعلق الثاني بتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتبرز ورقة السياسات البرلمانية حزمة من المكاسب والمنافع الاستراتيجية التي تنعكس إيجابياً وبشكل مباشر على قطاع عريض من المعلمين ومرفق التعليم العام والأزهري على النحو التالي:

أولاً: مشروع تعديل قانون التعليم (المعلمين والمعلمات)

يتحرك مشروع القانون في ضوء فلسفة تشريعية واعية تستهدف رفع الظلم التاريخي وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتضم المزايا الآتية:

• حماية الحقوق الدستورية للمرأة العاملة: يسهم النص الجديد في احتساب “إجازة رعاية الطفل” ضمن المدد البينية للترقية، لرفع الظلم التاريخي عن المعلمات اللاتي تسببت لهن هذه الإجازة سابقاً في تأخير ترقياتهن مقارنة بزملائهن.
• الترسيخ للعدالة الإنسانية والاجتماعية: يضمن النص احتساب “المدد المرضية المعتمدة” ضمن مدة الممارسة الفنية، فلا يُعاقب المعلم الذي داهمه المرض بتجميد مساره الوظيفي وتأخير ترقيته لأسباب خارجة عن إرادته.
• تحفيز البحث العلمي والتميز الأكاديمي: يمثل النص خطوة هامة لخفض المدد البينية للترقية بمقدار (عام للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه)، كحافز معنوي ومادي يدفع المعلمين لتطوير قدراتهم العلمية والمهنية. .
• الرضا الوظيفي والعوائد العامة للدولة: يستهدف الاستقرار المالي والوظيفي للمعلمين بما ينعكس مباشرة على انضباط وجودة العملية التعليمية داخل المدارس، فضلاً عن إقرار المساواة والمشروعية الدستورية بسد الفجوة بين المعلمين الخاضعين لقانون التعليم وزملائهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ثانياً: مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر (المعلمين والمعلمات بالأزهر الشريف)

يحمل التعديل الجديد مكاسب تاريخية لعلماء ومعلمي الأزهر الشريف، تتضمن:

• رد الاعتبار وترسيخ المساواة: إقرار احتساب “الإجازة المرضية” و”إجازة رعاية الطفل” ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، وهو إنصاف تشريعي طال انتظاره للمعلمات الأزهريات أسوة بزميلاتهن في التربية والتعليم والخاضعين للخدمة المدنية. .
• دعم وتثمين البحث العلمي: خفض المدد البينية للترقية بمقدار عام للحاصلين على الماجستير وعامين للحاصلين على الدكتوراه، مما يدعم الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والفكري لمعاهد المعاهد الأزهرية.
• تأمين الاستقرار العالي عند التقاعد: إلزامية استبقاء المعلم الذي يبلغ سن الستين (أو سن التقاعد المقررة) حتى نهاية العام الدراسي، بما يضمن تقاضيه مستحقاته الحالية كاملة ويمنع اضطراب العملية التعليمية الطلاب وسط العام الدراسي.
• مواجهة عجز المعلمين بمرونة اقتصادية: منح شيخ الأزهر (أو من يفوضه) صلاحية مد الخدمة للمعلمين في التخصصات التي تشهد عجزاً فعلياً لمدة منم تجدد سنوياً وبحد أقصى 3 سنوات بناءً على قرار رئيس الجمهورية، مما يسهم في حل أزمة تكدس الفصول وعجز التخصصات دون إرهاب موازنة الدولة بإبقاء تعيينات دائمة جديدة.