موانع تأخير ترقية المعلم والموظف والمدة التي تؤخر الترقية
موانع نظامية تؤدي إلى تأجيل أو منع الترقية لمدة محددة.

في جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين”.
تأخير ترقية الموظف قد يحدث لأسباب متعددة، ولكن وفقًا للأنظمة الإدارية المعمول بها في العديد من الدول العربية، خاصة في أنظمة الخدمة المدنية، فإن هناك موانع نظامية تؤدي إلى تأجيل أو منع الترقية لمدة محددة. إليك أبرز هذه الموانع:
أبرز موانع الترقية:
1- الوقف
لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين”.
2 – الجزاءات
كما تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
3- الإعارة
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
4-الإجازات
– لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل
-لكن يستثني من ذلك الإجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.
5–وجود تقويم أداء وظيفي ضعيف
إذا حصل الموظف على تقويم أداء بدرجة “غير مرضٍ” أو ما يعادله خلال فترة التقييم المعتمدة، فإن ذلك يمنع الترقية.5
6–الغياب غير المبرر
في حال تجاوز الموظف عددًا معينًا من أيام الغياب غير المبرر خلال سنة الترقية، فقد يُحرم من الترقية.6-
7–العقوبات التأديبية
- إذا كان على الموظف عقوبة تأديبية قائمة مثل اللوم، أو الإنذار، أو الحسم من الراتب.
- بعض الأنظمة تشترط انقضاء فترة زمنية بعد العقوبة (مثلاً سنة من تاريخ الحسم أو سنتان من تاريخ الخصم الكبير).
8-عدم إكمال المدة النظامية في المرتبة الحالية
يشترط للترقية أن يكون الموظف قد أمضى المدة المحددة (عادة 4 سنوات في المرتبة الحالية مثلاً).8
- الالتحاق بدورات أو برامج تدريبية إلزامية لم تستكمل
بعض الأنظمة تتطلب اجتياز دورات تدريبية محددة كشرط للترقية. - التكليف بوظيفة خارج المراتب المستحقة
إذا كان الموظف مكلفًا بعمل أعلى من مرتبته دون صدور قرار بترقيته، قد يؤثر ذلك إذا لم يُستوفِ المسار الإداري الصحيح. - وجود ملاحظات مالية أو إدارية جادة
مثل التحقيقات الجارية أو قضايا تنظر فيها جهات رقابية.
المدة التي تؤخر الترقية
في حال تحقق أحد هذه الموانع، فإن الترقية قد تُؤجل لفترات مختلفة حسب النظام، ولكن غالبًا تكون:
- سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق أو حتى زوال سبب المنع.
- أو حتى تجدد التقييم أو زوال العقوبة رسميًا.
4o