التحضير الإلكتروني للمعلم من الناحية القانونية: الإطار والتنظيم.
التحضير الإلكتروني كبديل قانوني للتحضير الورقي بالشروط التالية
مقدمة:
مع تطور الوسائل التكنولوجية واعتماد النظم التعليمية الحديثة على الرقمة، أصبح “التحضير الإلكتروني” للمعلم من المظاهر الشائعة في المؤسسات التعليمية، لا سيما في ظل التوجه العام نحو التحول الرقمي. ومع ذلك، يظل الجانب القانوني لهذا النوع من التحضير محل جدل وتساؤلات، خاصة من حيث مدى مشروعيته، وصلاحيته بديلاً عن التحضير الورقي التقليدي، وأثره على التزامات المعلم وحقوقه.
ما هو التحضير الإلكتروني؟
التحضير الالكتروني هو عملية يتم فيها استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسجيل حضور الطلاب والمعلمين والموظفين، وذلك بالاعتماد على أجهزة البصمة التي تسجل البصمات وتتعرف عليها، ومن ثم تحتفظ بها على قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز، ويعتبر التحضير الإلكتروني أحد أبرز الابتكارات الحديثة التي تمت إضافتها إلى نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تحسين العملية التعليمية.
أولاً: مفهوم التحضير الإلكتروني للدرس
التحضير الإلكتروني هو إعداد المعلم لخطته اليومية أو الأسبوعية عبر وسائل إلكترونية مثل الحاسب الآلي أو التطبيقات والمنصات التعليمية المعتمدة (مثل Microsoft Teams أو EduPage أو المنصات القومية). ويتضمن هذا التحضير تحديد أهداف الدرس، الوسائل التعليمية، خطوات الشرح، والتقويم، شأنه شأن التحضير الورقي، ولكن بصيغة رقمية.
ثانيًا: الوضع القانوني للتحضير الإلكتروني
1. غياب نص صريح في بعض القوانين
حتى الآن، لا يوجد في كثير من النظم التعليمية العربية نص قانوني صريح يُلزم المعلم بالتحضير الإلكتروني أو يمنعه. ولكن في بعض الدول، بدأت وزارات التعليم بإصدار منشورات أو قرارات إدارية تنظّم التحضير الإلكتروني وتعتبره بديلاً معترفًا به.
2. التعليمات الوزارية والتنظيم الإداري
بعض الوزارات أصدرت تعليمات تُلزم المعلم باستخدام الوسائل الإلكترونية في التحضير، وتعتبر هذه التعليمات ملزمة من الناحية الإدارية، وإن لم تكن منصوصًا عليها في قانون التعليم مباشرة. وهنا تظهر أهمية التفريق بين “القانون” و”التعليمات التنظيمية”.
3. قانون التعليم ولوائح السلوك
تنص معظم قوانين التعليم على أن المعلم ملتزم بالتحضير للدرس مسبقًا، لكن لا تُحدد الوسيلة، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام استخدام التكنولوجيا بشرط موافقة الجهة الإدارية ومراعاة الضوابط المهنية.
ثالثاً: مشروعية التحضير الإلكتروني كبديل قانوني
لكي يُعترف بالتحضير الإلكتروني كبديل قانوني للتحضير الورقي، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون منظمًا ومكتمل العناصر كما هو في التحضير الورقي.
- أن يكون قابلًا للمتابعة والمراجعة من قبل الإدارة (كأن يتم حفظه على منصة معتمدة).
- أن يكون مؤمنًا ومضمون السريّة حتى لا يُساء استخدامه.
- أن يُقر من قبل الجهات الرسمية كمستند معتمد في التقييم والمتابعة.
- أسس وضع خطة درس جديدة
- تحديد الأهداف التعليمية بدقة بحيث تكون واضحة وقابلة للقياس.
- تحليل المحتوى التعليمي وتنظيمه وتسلسله بشكل منطقي.
- مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب عند اختيار أساليب التدريس والتقويم.
- اختيار الوسائل التعليمية المناسبة التي تعزز تعلم الطلاب وتشد انتباههم.
- تحديد زمن مناسب لكل خطوة من خطوات سير الدرس.
رابعًا: مسؤولية المعلم القانونية
في حال اعتماد التحضير الإلكتروني:
- يظل المعلم مسؤولاً عن إعداد التحضير في موعده.
- يُحاسب إداريًا إن أخلّ بواجب التحضير، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا.
- لا يجوز للمعلم رفض التعليمات الوزارية الخاصة بالتحضير الإلكتروني، إلا إذا خالفت نصًا قانونيًا صريحًا.
- خطوات تحضير الدرس في دفتر التحضير
- وإليك بعض الخطوات الأساسية التي لابد من مراعاتها أثناء وضع خطة تحضير الدرس، وهي كالتالي:
- في تحديد الأهداف التعليمية، يمكن تصنيفها إلى أهداف قصيرة المدى وأهداف طويلة المدى.
- عند اختيار محتوى الدرس، يفضل تقسيم المحتوى إلى محتوى أساسي ومحتوى ثانوي حسب الأهمية.
- من المهم جداً مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب عند اختيار طرق التدريس والأنشطة.
- يمكن إرفاق نماذج لأوراق العمل والواجبات المصاحبة للدرس في دفتر التحضير.
- تخصيص وقت في نهاية كل درس للمراجعة والتلخيص مهم جداً لتثبيت المعلومات.
- من الجيد تحديد بدائل وخطط بديلة ضمن تحضير الدرس لمواجهة أي طارئ.
- الاحتفاظ بملف لعينات من أوراق أعمال الطلاب، ونتائج تقويمهم لقياس مدى تحقق الأهداف.
خامسًا: التحديات القانونية والعملية
- ضعف البنية التكنولوجية في بعض المدارس.
- نقص التدريب لدى بعض المعلمين على استخدام المنصات الرقمية.
- غياب إطار تشريعي واضح يجعل المعلم عرضة للاجتهادات الفردية من القيادات الإدارية.
خاتمة
التحضير الإلكتروني ليس مخالفًا للقانون طالما أنه يستوفي شروط الجدية والمهنية ويصدر وفق تعليمات تنظيمية من الجهة المختصة. لكن لضمان استقرار الوضع القانوني، يجب أن تسنّ الجهات التشريعية لوائح واضحة تنظم هذا النوع من التحضير، مع مراعاة ظروف المعلمين ومستلزمات البنية التحتية. وبذلك يتحقق التوازن بين التطور التقني وضمان الحقوق القانونية للمعلم.
