استجابة للشكاوى: بدء إجراءات صرف الحافزين بقيمة 1000 جنيه “حافز التدريس و الإدارة المدرسية ” الإضافي فوراً. مستند
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية موضحة أنه ايماءا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم لتكون فئة الحافز 1000 جنيه شهريا اعتبارا من أول نوفمبر 2025 لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026 ، وإلحاقا بالتنبيه على المختصين بالمديريات التعليمية بسرعة اتحاذ إجراءات صرف حافز التدريس.
وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بسرعة إنهاء إجراءات صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي المقرر لبعض أعضاء هيئة التعليم، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحافزين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025 ولمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026.
وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي إلحاقًا للتنبيهات السابقة الصادرة للمديريات بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الحافزين في أقرب وقت ممكن، على أن يتم بعد ذلك الصرف بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية، ووفقًا للضوابط والشروط المنظمة للصرف.
وأكدت الوزارة أنها تلقت خلال الأيام الماضية عدداً من الشكاوى من بعض المديريات التعليمية تُفيد بتأخر صرف الحافز للمستحقين، رغم قيام وزارة المالية بالفعل بتنفيذ التعديلات الموازنية المطلوبة على الباب الأول بموازنة المديريات عبر منظومة GFMIS.
وكذا حافز الإدارة المدرسية الإضافي اعتبارا من نوفمبر 2025 في أقرب وقت ممكن على أن يتم بعد ذلك صرف الحافز بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية وذلك وفقا للضوابط والشروط المنظمة للصرف.
شكاوى من تأخر صرف الحافز للمستحقين
وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: نظرا لورود العديد من الشكاوى من بعض المديريات التعليمية بتأخر صرف الحافز للمستحقين ، بالرغم من قيام وزارة المالية بإجراء التعديلات الموازنية بالباب الأول بموازنة المديرية على منظومة GFMIS.
وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنبيه مسئولي شئون الأفراد والشئون المالية بالمديريات، وتحت مسئولية مدير عام الشئون المالية، بسرعة إعداد كشوف الاستحقاق الخاصة بالمعلمين، ومديري ووكلاء المدارس، وإرسالها فورًا إلى الوحدات الحسابية المختصة؛ لضمان صرف المستحقات دون تأخير.
واختتمت الوزارة تأكيدها أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على حماية حقوق المعلمين ومنع تكرار شكاوى التأخير، ودعمًا لاستقرار العملية التعليمية.
يتم التنبيه على مسئولي شئون الأفراد والشئون المالية وتحت مسئولية مدير عام الشئون المالية بالمديرية بسرعة إعداد كشوف الاستحقاق للمستحقين وإرسالها إلى الوحدات الحسابية لصرف مستحقات المعلمين ومديري و وكلاء المدارس درءاً لشكاوى المعلمين من تأخير صرف هذه المستحقات.
