تحدثت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، عن طرح وزارة المالية لسندات “سند المواطن” بدءًا من يوم الأحد القادم، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن السند يُعد أداة ادخارية أو استثمارية جديدة، بعائد شهري ثابت لمدة 18 شهرًا، أي سنة ونصف، ويتمتع بدرجة أمان عالية وسهولة في الاسترداد، ما يتيح للمواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بطريقة بسيطة ومباشرة.
وأشارت مي عادل إلى أن الطرح يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، مستفيدة من الانتشار الكبير لمكاتب البريد في المحافظات والمراكز والقرى، بما يسهم في دعم جهود الشمول المالي ووصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
نسبة العائد الشهري على “سند المواطن”، والذي يأتي في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا.
تفاصيل “سند المواطن”
وأكدت المصادر خلال، أن العائد يتراوح ما بين 17.5% إلى 17.75%، وهو ما يعد سعر فائدة مناسب للمواطن، موضحاً أنه يمكنه استرداد السند بعد مرور 4 أشهر من الشراء.
قيمة “سند المواطن”
وأوضح مصدر بوزارة المالية أن الحد الأدنى لقيمة السند سيكون 10 آلاف جنيه، وبمضاعفات الألف جنيه، لافتة إلى أن السند يتيح إمكانية الاسترداد بعد 4 أشهر، على أن تكون قيمة الاسترداد بسيطة جدًا، ويجرى إعلان تفاصيل نسب الاسترداد من قِبل البريد أيضًا.
وأشار إلى أن الطرح يأتي في إطار تنويع قاعدة المستثمرين والوصول مباشرة إلى المواطنين، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء، ويتيح لهم الاستثمار مع الحكومة بشكل مباشر، بدلًا من التوجه إلى أدوات أخرى أو وسطاء، فضلاً عن إتاحة الاستثمار بعائد مرتفع، مؤكداً أن الحكومة طرحت هذا السند لكي يستفيد المواطن.
كيفية شراء “#سند_المواطن“؟
وأوضحت المصادر أن عميل البريد المصري، يمكنه التوجه لأقرب مكتب بريد ببطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) للحصول على «سند المواطن»، ويكون مقدم طلب الشراء مصري الجنسية.
- النسبة (العائد السنوي): 17.75% ثابت.
- دورية صرف العائد: يُصرف شهرياً (في يوم 15 من كل شهر).
- مدة السند: 18 شهراً (سنة ونصف).
- الحد الأدنى للشراء: 10,000 جنيه مصري (القيمة الاسمية للسند الواحد 1000 جنيه).
- موعد الطرح: يبدأ الاكتتاب فيه من يوم الأحد المقبل (22 فبراير 2026) ويستمر حتى 8 مارس 2026.
- مكان الشراء: حصرياً من خلال جميع مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن المرحلة الأولى ستتم من خلال الهيئة القومية للبريد، لتسهيل الاكتتاب والاستفادة من تجربة الدول الأخرى في إصدار سندات الأفراد.
وقالت مي عادل إن طرح “سند المواطن” يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والدولة لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع المواطنين، خاصة الأفراد، على الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضحت أن السند يمثل أداة آمنة ضمن أدوات الادخار المتاحة في السوق المصري، ويتيح للمواطن الاختيار بين الأدوات المختلفة بطريقة مرنة وميسرة.
فوائد شهرية
وأكدت مي عادل أن جميع خصائص الإصدار ستُعلن لدى فروع الهيئة القومية للبريد، مشيرة إلى أن العائد الشهري للسند سيكون بين 17.5% و17.75%، ويُصرف صافيًا من الضرائب.
وذكرت أن الاكتتاب والاسترداد سيتم بسهولة عبر الفروع، مع صرف الفوائد بشكل شهري، ما يجعل السند منافسًا للأدوات الأخرى في السوق المصري.
وأوضحت مي عادل أن المرحلة الثانية من طرح السندات ستتيح الاكتتاب عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث سيتم الاستفادة من التوجه الحالي نحو الشمول المالي.
وأردفت أن الفائدة ستضاف مباشرة إلى حسابات المشتركين، مع إمكانية طلب الاسترداد بسهولة، مؤكدًة أن المرحلة الحالية عبر الفروع هي خطوة أولى لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين بطريقة منظمة وبسيطة.
وتأتي مبادرة سند المواطن في سياق استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع أدوات الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد بدلا من الاقتصار على المؤسسات المالية والبنكية الكبرى حيث تسعى وزارة المالية من خلال هذا الطرح إلى سحب السيولة النقدية وتوجيهها نحو قنوات استثمارية رسمية تساهم في تمويل المشروعات التنموية مع منح المواطن عائدا حقيقيا يواكب معدلات التضخم الحالية.
ويعكس اختيار البريد المصري كمنفذ حصري للمرحلة الأولى رغبة الحكومة في استغلال الثقة التاريخية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد التي تعد الملاذ الإدخاري الأول للملايين في الأقاليم والمناطق الريفية وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة لتجارب دولية ناجحة في إصدار سندات الأفراد أثبتت قدرتها على تحويل المدخرات الصغيرة إلى قوة اقتصادية فاعلة تدعم موازنة الدولة وتوفر حماية مالية للمدخرين الصغار ضد التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية في ظل التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي الكامل في المراحل المستقبلية للطرح.
