كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف بطاقة التموين أو استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، وذلك في إطار خطة الدولة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وزير التموين عن حذف مواطنين من البطاقات: “نحن جهة تنفيذ وليس جهة قرار”
علق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على حذف بعض المواطنين من منظومة البطاقات التموينية بسبب مخالفات البناء أو محاضر سرقة الكهرباء، قائلًا: “نحن جهة تنفيذ ولسنا جهة قرار.”
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وأكد “فاروق” أن وزارة التموين مسؤولة عن جميع الأطراف، وأن المزارع “في أعيننا”، مشيرًا إلى أنه تم سداد 11.3 مليار جنيه من مستحقات موردي القصب.
وقال: “هناك اتهامات لنا بأننا لا نهتم بالمزارع، ولكننا مسؤولون عن الجميع. كما يتهمنا المصنعون بأننا نفرض أسعارًا مجزية لطن البنجر والقصب، ونرفع عليهم تكلفة المدخلات. وإذا كان هناك من يهمه في المقام الأول استمرار صناعة القصب، فهو نحن، لأننا أكبر مشترٍ للقصب”.
وأعلن الوزير أنه تم سداد 11.3 مليار جنيه من مستحقات موردي القصب، ويتبقى 4 مليارات جنيه سيتم صرفها الأسبوع المقبل، مؤكدًا: “لن يحدث تأخير مرة أخرى.”
وعن مشكلة إهدار محصول البنجر، أوضح أن السبب يرجع إلى استعجال بعض المزارعين في توريد المحصول لبدء زراعة المحصول الجديد، وهو ما يؤدي إلى تكدس الكميات لدى المصانع.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على استمرارية زراعة القصب، إلا أن الإنتاجية لا تزال أقل من المأمول، مطالبًا المزارعين بزيادة الإنتاجية.
وتشمل أولى هذه الحالات امتلاك المواطن سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة أو امتلاكه أكثر من سيارة، حيث تُعد هذه المؤشرات دلالة على ارتفاع المستوى المعيشي بما لا يتوافق مع معايير الاستحقاق داخل منظومة الدعم.
كما أوضحت الوزارة أن الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة تُعد من أسباب الاستبعاد، إلى جانب سداد مصروفات مرتفعة للمدارس أو الجامعات الخاصة والدولية، وهو ما يعكس مستوى دخل مرتفع لا يتناسب مع الدعم التمويني.
وفي السياق نفسه، تشمل أسباب وقف البطاقة امتلاك شركات أو ممارسة أنشطة تجارية كبيرة، أو سداد ضريبة القيمة المضافة، أو العمل في مجالات الاستيراد والتصدير، باعتبارها مؤشرات على نشاط اقتصادي مرتفع.
كما تمتد حالات الاستبعاد لتشمل حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات قانونية مثل سرقة التيار الكهربائي أو البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشارت الوزارة كذلك إلى أن ثبوت صرف معاشات أو مزايا دعم دون وجه حق يُعد سببًا مباشرًا لوقف البطاقة التموينية، في إطار ضبط منظومة الدعم ومنع ازدواجية الاستفادة.
وأكدت وزارة التموين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، مع إتاحة التظلم وإعادة الفحص للحالات التي يثبت فيها استحقاق الدعم بعد مراجعة البيانات وتصحيحها.
