الحكومة تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج دون حد أقصى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢.
بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج دون حد أقصى على العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية، على أن يسرى هذا القرار لمدة خمس سنوات.
الحكومة تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج دون حد أقصى
قد يهمك ايضا :-
في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار تاريخي يقضي بإلغاء الحد الأقصى لمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يُعد تحولًا جوهريًا في ملف الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج وتعزيز دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات المصريين العاملين بدول المهجر.
ووفقًا لما أعلنته وزارة التنمية الإدارية، فإن القرار الجديد جاء استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تيسير إجراءات سفر العاملين المصريين إلى الخارج، سواء بهدف تحسين ظروفهم المعيشية أو اكتساب خبرات دولية تعود بالنفع لاحقًا على مؤسسات الدولة حال عودتهم.
ما الذي يعنيه القرار الجديد؟
بحسب نص القرار، لم يعد هناك سقف زمني لعدد سنوات الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، على أن يُجدد الإعفاء سنويًا بموافقة الجهة الإدارية التابع لها الموظف، شرط عدم المساس بحسن سير العمل داخل المؤسسة، ما يمنح العامل حرية أكبر في التخطيط لمستقبله المهني والأسري خارج البلاد.
فوائد القرار:
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج، التي تُعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
- التخفيف من التكدس الوظيفي داخل الجهات الحكومية.
- منح فرصة للكفاءات الشابة لتولي مناصب قيادية نتيجة خروج بعض الموظفين في إجازات طويلة.
- تعزيز الصورة الذهنية للدولة المصرية كداعم لمواطنيها العاملين بالخارج.
شروط وضوابط التنفيذ:
رغم أن القرار يحمل مرونة كبيرة، إلا أن الحكومة شددت على ضرورة التوازن بين مصلحة الموظف ومصلحة جهة العمل، موضحة أنه سيتم دراسة كل طلب على حدة، مع إعطاء الأولوية لعدم الإضرار بسير العمل أو توقف الخدمات المقدمة للمواطنين.
ردود أفعال إيجابية:
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين الأوساط الوظيفية، واعتبره الكثيرون بمثابة انتصار للعدالة الوظيفية، حيث كان الحد الأقصى للإجازات سابقًا يمثل عائقًا أمام الراغبين في الاستقرار والعمل لفترات طويلة بالخارج.
ختامًا، يأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم المواطن المصري داخل الوطن وخارجه، وتقديم نموذج إداري أكثر مرونة وتفهمًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ليبقى العامل المصري سفيرًا لوطنه في شتى أنحاء العالم.
