قرار عاجل من الحكومة بشأن تجديد التعاقد مع الإنتاج الحربي لتنفيذ منظومة الدعم باستخدام البطاقات الذكية وذلك لمدة عام .. تفاصيل

الحكومة توافق على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات المعنية لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية وذلك لمدة عام

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركات البطاقات الذكية؛ لضمان استمرار تشغيل منظومة الخبز المدعم وصرف السلع التموينية.

وتضمن القرار تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي البطاقات الذكية “سمارت” و”أفيت”، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

ويأتي القرار بهدف استمرار تنفيذ منظومة صرف الخبز المدعم، ومنظومة الاستبدال وصرف السلع التموينية باستخدام البطاقات التموينية الذكية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

التموين تبدأ تطبيق منظومة الخبز الجديدة «الخصم المباشر».. أول أغسطس المقبل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق منظومة الخبز الجديدة “الخصم المباشر” خلال أيام قليلة، وتحديداً اعتبارا من أغسطس المقبل، مع استمرار صرف الخبز المدعم إلى مستفيدي البطاقات التموينية وفقا للحصص المقررة لكل مستفيد بواقع 5 أرغفة بسعر 20 قرش للرغيف.

حيث أن نظام الخصم المباشر في منظومة الخبز الجديدة هو علاقه مالية لكل من المطحن والمخبز وصوامع التخرين والهيئة العامة للسلع التموينية وليس للمواطن علاقة بها.

و يعد نظام الخصم المباشر علاقه مالية لكل من المطحن يدفع ثمن القمح بقيمته الحقيقة لصالح هيئة السلع التموينية، وفقا لتصريحات محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذي أوضح أن سعر طن القمح استلام الشون والصوامع 16500جنيه، ويحصل ثمن الدقيق من المخبز بقيمة سعر الطن 19320 لكل طن، وصاحب المخبز يبيع الخبز عن طريق البطاقه التموينية المدعمة بسعر 20 قرش للرغيف، ويحصل فرق التكلفة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استجابت لرغبةأصحاب المخابز،بتاجيل تطبيق المنظومة الجديدة إلى شهر أغسطس و التي كان من المقرر العمل بها يوليو الجاري.

حيث أوضح أصحاب المخابز، أن تطبيق المنظومة الجديدة يتطلب فتح وتفعيل حسابات بنكية للتعاملات المالية مع الوزارة، إلا أن شريحة كبيرة من أصحاب المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي وأصحاب مستودعات الدقيق لا يمتلكون حسابات بنكية مفعلة، أو لم يسبق لهم إجراء تعاملات مالية مباشرة مع الوزارة منذ أكثر من عامين.

وإجراءات فتح الحسابات البنكية واستكمال دورة التفعيل والمراجعات الإدارية بين الجهات المختصة تستغرق ما بين 7 و10 أيام عمل، لذلك تم منح مهلة إضافية لمدة شهر لاستكمال تحديث الحسابات البنكية للمخابز، وتوفيق الأوضاع القانونية والإدارية المتعلقة ببعض الحالات، مثل نقل التراخيص وتسوية أوضاع المواريث، بما يضمن التطبيق السليم للمنظومة الجديدة دون التأثير على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين.

وشدد أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق على أنهم يدعمون جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة الدعم وتعزيز التحول الرقمي، مؤكدين أن طلب تأجيل التطبيق يهدف إلى ضمان التنفيذ الناجح للمنظومة الجديدة وتجنب أي معوقات قد تؤثر على استقرار منظومة الخبز.

وزارة «التموين» تتيح خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر مكاتب البريد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد، على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وفي ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.

ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة.

وأشارت، إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.

وأكدت الوزارة، أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.

وأضافت الوزارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وأوضحت، أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية “SMS” تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.

وذكرت، أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وأشارت الوزارة، إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.