التعليم | تقرّ بجواز تحويل الطلاب صغار السن بين المدارس دون اشتراط استكمال المرحلة . مستند
في حسم قانوني يهم آلاف الأسر: التعليم تقرّ بجواز تحويل الطلاب صغار السن بين المدارس دون اشتراط استكمال المرحلة
في حسم يُنهي حالة الجدل المستمرة ويفرّج عن أزمة آلاف الأسر وأولياء الأمور، أصدرت الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة الفتوى والتشريع) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتوى قانونية مهمة، حسمت فيها مدى جواز تحويل الطلاب صغار السن (المقبولين بالحكام قضائية) بين المدارس المختلفة، قبل استكمالهم المرحلة التعليمية كاملة بالمدرسة المقيدين بها.
أصل الأزمة وأسباب الاستفتائين
جاء هذا القرار رداً على الكتاب الوارد من مديرية التربية والتعليم بالسويس بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول التماسات وافتراضات أولياء أمور بعض الطلاب صغار السن، الملحقين بالتعليم الابتدائي بموجب أحكام قضائية، والذين يطالبون بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى لأسباب تتعلق بـ:
- لمّ شمل الأسرة.
- تقريب مسافة السكن.
- تخفيف مشقة النقل والمواصلات.
وكان التساؤل المرفوع: هل يجوز نقل وتحويل هؤلاء الطلاب طالما ينتمون لفئة “صغار السن” المعنيين بتلك الأحكام، أم يجب عليهم قضاء المرحلة الابتدائية كاملة بنفس المدرسة التي صدر لصالحهم الحكم بالالتحاق بها؟
الأسانيد والحيثيات القانونية
أرست الشئون القانونية بالوزارة رأيها الحاسم بناءً على عدة قواعد ومبادئ قانونية صريحة، أبرزها:
- الكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016: والذي ينظم قواعد وإجراءات التحويل بين المدارس على مستوى المديريات والإدارات التعليمية. وقد نصت الفقرة (5) منه على جواز الاستثناء واستيفاء شرط “مناظرة السن” طالما كان الطالب مقيداً بالفعل بالصف الأول الابتدائي وفقاً لصحيح القانون، دون أن يتضمن هذا الكتاب أي نص يُلزم الطفل بقضاء المرحلة كاملة بنفس المدرسة.
- الأصل في الأشياء الإباحة: أكدت الفتوى أن القاعدة الأصولية تقضي بـ “أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالمنع”، وحيث لا يوجد أي نص قانوني يمنع تحويل هؤلاء الطلاب، فلا يجوز فرض حظر غير موجود قانوناً.
- اكتساب مراكز قانونية مستقرة: الطلاب الذين قُيدوا بالصف الأول الابتدائي بناءً على أحكام قضائية ونجحوا وانتقلوا للصفوف الأعلى، قد اكتسبوا مراكز قانونية سليمة ومستقرة، وأصبحوا مساوين تماماً لأقرانهم المقيدين وفق القواعد العادية في كافة الحقوق والواجبات، ولا يجوز المساس بهذه المراكز أو التمييز ضدهم.
النتيجة والقرار النهائي
أنهت الإدارة العامة للشئون القانونية رأيها بالإنهاء إلى النتيجتين الآتيتين:
- عدم قانونية اشتراط قضاء الأطفال صغار السن للمرحلة التعليمية كاملة بالمدارس المقيدين بها عند التحويل، نظراً لاكتسابهم مراكز قانونية لا يجوز المساس بها.
- جواز تحويل هؤلاء التلاميذ من مدارسهم المقيدين بها إلى مدارس أخرى (سواء لظروف لمّ الشمل أو قرب السكن)، بشرط مراعاة شرط سماح الكثافة واستيفاء بقية الشروط العامة للتحويل في ضوء أحكام الكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016.
خلاصة القول: يُعد هذا القرار خطوة إيجابية تُراعي المصلحة الفضلى للطفل واستقرار الأسرة المصرية، وتؤكد على سيادة القانون وعدم التمييز بين الطلاب متى ما اكتسبوا صفة القيد القانوني الصحيح.
