- البدل النقدى لتذاكر السفر والذى يتم صرفه لبعض الموظفين
- وهو مبلغ مالى يُصرف شهريًا للعاملين بالجهاز الحكومى بالمحافظات النائية كبدل تذاكر السفر إلى القاهرة وبحد أقصى 3 تذاكر، وحسب مسافة ابتعاد المحافظة عن العاصمة، وكلما زادت المسافة كلما زادت قيمة البدل للتذكرة.
- والمناطق النائية أو المحافظات التى تصرف بدل السفر هى: شمال سيناء – جنوب سيناء – مرسى مطروح – الوادى الجديد – اسيوط – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان
- ويصرف بدل السفر بواقع تذكرة واحدة للموظف الأعزب، أو تذكرتين أو 3 للمتزوج بضم الزوجة وأحد الأبناء وإذا كانت الزوجة تعمل تصرف الزوجة من جهة عملها وتستطيع ضم أحد الأبناء لها والزوج يضم ٢ من ابنائه.
- والأولى بالضم فى صرف بدل السفر، الأبناء أولا ثم يأتى الوالدين ويتوقف صرف بدل السفر للابناء على سن الذكور عند أقرب الاجلين التخرج أو بلوغ سن ٢١ عاما ما لم يكن هناك عجز عن الكسب.
- كما يتم صرف نصف تذكرة عند إتمام الطفل ٤ سنوات وعند وإتمامه 9 سنوات يصرف تذكرة كاملة.
- وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادة (78 مكررًا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاتها للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولما كان المقابل النقدى لاستمارات السفر المشار إليه لا يندرج ضمن الوعاء الخاضع لهذه الضريبة، فمن ثم لا يخضع لها.
- الموضوع: تنظيم ضوابط وإجراءات صرف مستحقات العاملين بالدولة الحاصلين على أحكام قضائية نافذة.
- الجهة الصادرة: المديرية المالية بمحافظة مطروح (الإدارة العامة للموازنة والختامي).
- الهدف من القرار: توحيد أسعار ونسب صرف بدلات السفر وتذاكر الركوب للعاملين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
- النطاق الزمني: بدء العمل بهذه التعليمات والأسعار المعتمدة اعتباراً من 1 يوليو 2026.
- الالتزام القانوني: التأكيد على مسؤولية الجهات الإدارية في التحقق من شروط الاستحقاق ومنع أي صرف بالمخالفة للوائح.
- تحريراً في: 29 / 6 / 2025
- ثالثاً: بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية أو قرارات فض المنازعات النافذة:
- أ/ العاملين بمدينة مرسى مطروح ومدن شرق مطروح (حاصلين على أحكام قضائية)
أ/ العاملين بمدينة مرسى مطروح ومدن شرق مطروح (حاصلين على أحكام قضائية)
ب/ العاملين بمدن غرب مطروح (حاصلين على أحكام قضائية)
- على كافة الجهات الإدارية المختصة الالتزام بصحة تطبيق تلك الأسعار للعاملين المستحقين وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وما يقابلها من درجات ركوب اعتباراً من 1 / 7 / 2026.
- على أن تقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة إجراءات الصرف، والتحقق من توافر شروط الاستحقاق ودقة احتساب المبالغ المستحقة للعاملين طرفها وذلك وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات والفتاوى والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن.
- كما يتعين على الجهة الإدارية الالتزام التام بالأسعار المشار إليها وعدم صرف أية مبالغ بالمخالفة لها أو دون وجه حق، مع تحمل الجهة الإدارية كافة المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة على أي مخالفة أو خطأ في التطبيق أو الصرف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
إتبعنا
