“شروط وضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية “
- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

حدد قانون الخدمة المدنية شروطا لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الصدد نصت المادة ٥٠ على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
قد يهمك ايضا :-
“المعاهد التي لا تُجرى بها امتحانات: تأكيد على التزام المعلمين بالحضور والانضباط الوظيفي”
اذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص فى المادة ٤٩ على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
(15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل،
21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة،
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،
45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)،
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة ٠
أولاً: الإطار القانوني لترحيل الإجازات
نظم قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، مسألة الإجازات الاعتيادية، وبيّن أن الموظف يستحق سنوياً إجازة اعتيادية بأجر كامل، تختلف مدتها حسب سنوات الخدمة. كما نص على إمكانية ترحيل جزء من الإجازة إلى العام التالي، لكن وفق ضوابط محددة تحول دون إساءة استخدامها.
ثانياً: شروط ترحيل الإجازات
- عدم استنفاد الإجازة خلال السنة
لا يجوز ترحيل الإجازة الاعتيادية إلا إذا لم يتمكن الموظف من الحصول عليها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، أو لظروف استثنائية يقبلها الرئيس المباشر. - موافقة السلطة المختصة
يشترط لترحيل الإجازة موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه، ويُفضل أن تكون هذه الموافقة مسبقة، خاصة في الجهات التي تعمل وفق خطط تنظيمية سنوية. - حد أقصى للترحيل
بحسب ما تقره اللائحة التنفيذية، لا يجوز ترحيل أكثر من إجازة ثلاث سنوات، بمعنى أن الحد الأقصى للرصيد المرحل هو إجازات ثلاث سنوات سابقة بخلاف السنة الجارية. - سقوط الحق في الترحيل بالتقادم
في حال لم يستخدم الموظف الإجازة المرحّلة خلال المدة القانونية (ثلاث سنوات)، يسقط حقه فيها، إلا إذا كان عدم التمكن من الحصول عليها بسبب جهة العمل، فيحق له المطالبة بالتعويض عنها مالياً.
ثالثاً: الحالات الخاصة بالتعويض المالي
في حال انتهاء خدمة الموظف – سواء بالمعاش أو لأي سبب آخر – دون أن يكون قد حصل على كامل رصيده من الإجازات الاعتيادية التي تعذر الحصول عليها، يحق له الحصول على مقابل نقدي عن هذا الرصيد، بشرط ألا يكون قد تم التصرف فيه بالتقادم أو الإهمال.
رابعاً: أهمية تنظيم الإجازات داخل المؤسسات
من المهم أن تضع الجهات الإدارية آلية واضحة لتنظيم حصول الموظفين على إجازاتهم السنوية، بما يراعي مصلحة العمل وفي الوقت ذاته يحافظ على حق الموظف. كما يُستحسن تحفيز العاملين على الاستفادة من إجازاتهم سنوياً وعدم تراكمها دون داعٍ.
نصت المادة رقم ١٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها.
لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الأتية:
– أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
– أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
– أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات




