حظر عمل الموظفين تحت الرئاسة المباشرة لأقاربهم منعاً لتضارب المصالح

في إطار حرص المؤسسات الحكومية على إرساء قواعد الشفافية والحوكمة، ولضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في القطاع الإداري بالدولة، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات رقم (11) لسنة 2020، والتي حظرت بموجبها عمل أي موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه داخل وحدة العمل نفسها. وتأتي هذه الخطوة منعاً لأي شكل من أشكال المحاباة أو تضارب المصالح، وتأكيداً على الالتزام بالقوانين المنظمة للوظيفة العامة.

حسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الجدل حول عمل الموظف الحكومي تحت الإشراف المباشر لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، إذ حظر صراحة هذا الوضع داخل الوحدة الواحدة، منعًا لشبهة المحاباة أو التمييز، وضمانًا لتكافؤ الفرص بين العاملين.

ويأتي هذا الحظر في إطار سعي القانون لترسيخ مبادئ الحياد والنزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة، والحفاظ على الانضباط الوظيفي، بما يحقق العدالة بين الموظفين ويعزز الثقة في منظومة العمل الحكومي.

وفي سياق متصل، نظم قانون الخدمة المدنية آليات تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري، حيث نصت المادة (7) على التزام كل وحدة بتدريب وإعداد موظفيها بما يسهم في تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها المجتمعي وتحقيق أهدافها الوظيفية. كما أجاز القانون لكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بعد موافقة الجهاز المختص، على أن يتولى تدريب وتأهيل العاملين بها أو بالجهات التابعة لها.

JPEG

نص المستند (تعليمات رقم 11 لسنة 2020):

ضماناً لتحقيق المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات، دون محاباة أو وساطة، ودرءاً لمظنة محاباة الرئيس لبعض مرؤوسيه على حساب الآخرين، ومنعاً لاتكاء الموظف على رابطة القرابة التي قد تجمعه برئيسه في العمل.

وتطبيقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

تلتزم كافة وحدات المصلحة بمراعاة عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه (الزوج/ الزوجة/ الابن/ الابنة/ الأخوة ….. إلخ) في ذات الوحدة، منعاً من تضارب المصالح.

وعلى كل رئيس موقع مختص مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، وعلى الإدارة المركزية للتفتيش، والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة، متابعة تنفيذ ذلك.

تحريراً في: 2020/1/21م