تعليمات سد عجز المعلمين في المدارس الرسمية بالتخصصات الأساسية والفنية بجميع المراحل التعليمية لـ العام الدراسي 2026/2027. التفاصيل بالمستند
التعليم تعلن إجراءات سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2026/2027
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2026/2027، وتنفيذًا للخريطة الزمنية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي استجابةً للاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن وجود عجز في هيئات التدريس، خاصةً في مواد التعليم الفني بمختلف نوعياته، الأمر الذي يستلزم زيادة أعداد الحصص والاستعانة بمعلمين للعمل بنظام الحصة.
وتضمنت التعليمات والإجراءات المقرر تطبيقها لسد العجز في مراحل التعليم الأساسي والتعليم الفني ما يلي:
- تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2025 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.
- تفعيل موافقة وزارة المالية على الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من الحاصلين على المؤهلات العليا التربوية، للعمل بنظام الحصة، وفقًا للإعلان والضوابط المنظمة لذلك.
- أن يقتصر سد العجز على التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية التي سبق للمديريات التعليمية إرسال احتياجاتها بشأنها، وبخاصة مدارس التعليم الفني.
- توافر المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الوظيفة المطلوب شغلها.
- اجتياز الاختبارات التي تحددها الوزارة للمعلمين المرشحين للعمل بنظام الحصة في مناطق العجز، وذلك قبل الاستعانة بهم.
- استيفاء المعلمين المعينين للنصاب القانوني المقرر لهم كاملًا قبل الاستعانة بمعلمين جدد.
- إمكانية التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ، شريطة تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في المجال المطلوب الاستعانة بالمتقدم للعمل فيه بالتعليم الفني.
- إجراء الفحص الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية، قبل بدء العمل بالمدارس.
- إتمام التعاقد للعمل بنظام الحصة بعد مراجعة جميع البيانات بمعرفة مسؤولي شؤون العاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة.
- صرف مقابل الحصة التي تم تدريسها فعليًا، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا.
- السماح بزيادة نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة عن 20 حصة أسبوعيًا، وفقًا للاحتياج الفعلي وضوابط العمل.
- ألا يتجاوز الحد الأقصى للحصص الإضافية بأجر عن نصاب المعلم 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
- مشاركة معلمي الحصة في أعمال الامتحانات بالمدرسة، في حدود أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الضوابط، بما يضمن مواجهة العجز في أعضاء هيئة التدريس وتحقيق انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس والمراحل والنوعيات.
