وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى جميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، بشأن الاستعانة بالعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات من الحاصلين على مؤهل تربوي لسد العجز في المدارس.
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط منظومة التعليم وتحسين جودة الأداء داخل المدارس، أكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن هناك تعليمات واضحة صدرت إلى المديريات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بالاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي فقط، دون استثناء.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التوجيهات تأتي لضمان كفاءة المعلمين المتعاقدين بالحصة، وتحقيق الأهداف التربوية المرجوة، خاصة أن المعلم المؤهل تربويًا يكون أكثر دراية بأساليب التعامل مع الطلاب، ومتمكنًا من إيصال المعلومات وفقًا للمنهجية التربوية السليمة.
وشددت التعليمات على أن أي تعاقد يتم خارج هذا الإطار يُعد مخالفة صريحة، وسيُعرض المسؤولين عن ذلك للمساءلة، حيث سيتم إجراء مراجعات دورية من قبل الإدارات التعليمية للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
يُذكر أن الوزارة تعمل منذ فترة على إعادة تنظيم العمل بنظام الحصة، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة الفرص، مع التركيز على توظيف أصحاب الكفاءة والخبرة، خاصة في ظل العجز الذي تعاني منه بعض التخصصات الدراسية.
وقد رحب عدد من الخبراء التربويين بهذا التوجه، معتبرين أن قصر التعاقدات على الحاصلين على مؤهلات تربوية يسهم في ضبط العملية التعليمية، ويحد من العشوائية التي قد تنتج عن الاستعانة بغير المؤهلين، كما يعزز من مكانة المعلم داخل الفصل، ويضمن بيئة تعليمية أكثر انضباطًا.
