وزير المالية أحمد كجوك يعلن موعد الإعلان عن تفاصيل زيادة المرتبات …ونسب الزيادة المقررة للعاملين وفقا لاختلاف الدرجات المالية .

تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تدريجيا ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية السنة المالية 2029-2030، وفق خطة تنفيذية تعمل وزارة المالية على إعدادها حاليا، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال نوفمبر الجاري والإعلان عن تفاصيلها قبل نهاية الشهر.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستتم على مراحل، موضحا أن الخطة ستحدد نسب الزيادة المقررة للعاملين وفقا لاختلاف الدرجات المالية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف وزير المالية أحمد كجوك بسرعة الانتهاء من الخطة التنفيذية، وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها خلال الشهر الجاري، حتى تكون نسب الزيادة واضحة أمام العاملين في القطاع الحكومي منذ الآن وحتى نهاية السنوات المالية الثلاث التي تشملها الخطة.

ولفت إلى أن هذه التحركات جاءت تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026» بشأن ملف الحماية الاجتماعية، إذ استعرض مدبولي آليات تنفيذ هذه التكليفات خلال اجتماع مع وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، ومسؤولي الوزارات المعنية.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على إعداد التصور التنفيذي لزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه، مشيرا إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي سبق إعلانها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم.

وأضاف كجوك أن العمل جار بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإعداد تصور بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بهدف وضع تصور متكامل لزيادة دخول العاملين في هذه القطاعات.

موعد الإعلان عن تفاصيل زيادة المرتبات

من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم التفاصيل التنفيذية لخطة زيادة المرتبات، إذ تعمل وزارة المالية على تحديد نسب الزيادة وقيمتها بالنسبة لكل درجة وظيفية، إلى جانب تقدير التكلفة الإجمالية وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

ومن المقرر عرض التصور على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعداده، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة قبل نهاية نوفمبر 2026.

ويترقب الموظفون معرفة عدد من التفاصيل المهمة، أبرزها:

• قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية.
• موعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة.
• المراحل الزمنية لتنفيذ الخطة خلال السنوات المالية المقبلة.
• إجمالي المخصصات المالية اللازمة لتمويل الزيادات.
• موقف القطاعات التي تستهدف الحكومة تحسين دخول العاملين بها، مثل التعليم والصحة والتعليم العالي.

كيف تطورت أجور العاملين بالدولة في يوليو 2026؟

تأتي الخطة الجديدة بعد الزيادة التي بدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الحالي في يوليو 2026، عندما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم دخول الموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشملت الزيادة شرائح الدرجات الوظيفية المختلفة، وجاءت الحدود الدنيا للأجور بعد تطبيقها على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: ارتفع الحد الأدنى من 13 ألفًا و200 جنيه إلى 14 ألفًا و900 جنيه.
• الدرجة العالية: زاد من 11 ألفًا و200 جنيه إلى 12 ألفًا و900 جنيه.
• درجة مدير عام أو ما يعادلها: ارتفع من 10 آلاف و300 جنيه إلى 11 ألفًا و400 جنيه.
• الدرجة الأولى: زاد من 9 آلاف و200 جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه.
• الدرجة الثانية: ارتفع من 8 آلاف و200 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه.
• الدرجة الثالثة التخصصية: وصل الحد الأدنى إلى 9 آلاف و100 جنيه، مقابل 8 آلاف و700 جنيه سابقًا.
• الدرجة الرابعة: بلغ الحد الأدنى 9 آلاف و300 جنيه.
• الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: وصل الحد الأدنى إلى 9 آلاف و100 جنيه.
• الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: بلغ الحد الأدنى 8 آلاف و100 جنيه.

وتوضح هذه المستويات اختلاف قيمة الأجور بين الدرجات الوظيفية، وهو ما يجعل تحديد نسب الزيادة المقبلة لكل فئة من أبرز التفاصيل المنتظر الإعلان عنها خلال نوفمبر.
 

زيادات جديدة للمعلمين تصل إلى 6 آلاف جنيه

تتضمن خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، بعدما جرى الإعلان عن زيادات مستهدفة للمعلمين قد تصل إلى 5 و6 آلاف جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية.

وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين ليصل إلى 15 ألف جنيه على مدار عامين ماليين، لتشمل العاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف من معلم مساعد حتى كبير المعلمين.

زيادة بدل الأطباء بنسبة 50% قيد الدراسة

وفي القطاع الصحي، تدرس وزارتا المالية والصحة زيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة مستهدفة تصل إلى 50%، إلا أن القيمة المالية النهائية للزيادة لم تحسم حتى الآن.

وتحتاج الزيادة المقترحة إلى استكمال الدراسات الفنية والمالية، وتحديد آليات التنفيذ والاعتمادات المطلوبة، قبل الإعلان عن المبالغ النهائية التي سيحصل عليها الأطباء.

كما تعمل الحكومة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على إعداد تصور بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين في القطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ضمن خطة أوسع لتحسين دخول العاملين في القطاعات الحيوية.
 

ماذا يحدث خلال نوفمبر بشأن زيادة المرتبات؟

يمثل نوفمبر 2026 محطة مهمة في مسار إعداد خطة زيادة المرتبات، إذ تعمل وزارة المالية على استكمال التصور التنفيذي الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وتشمل الأعمال الجارية تحديد نسب الزيادة لكل درجة وظيفية، وحساب التكلفة المالية الإجمالية، وتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني المستهدف.

ومن المنتظر أن يتضمن الإعلان المرتقب تفاصيل أكثر وضوحًا بشأن الزيادات المقررة للموظفين، بما يساعد العاملين بالدولة على معرفة قيمة التحسينات المنتظرة في دخولهم ومواعيد تطبيقها.

ولا يعني الإعلان عن المستهدف النهائي البالغ 15 ألف جنيه أن هذه القيمة ستطبق دفعة واحدة، إذ تتجه الحكومة إلى تنفيذ الخطة على مراحل خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، وصولًا إلى نهاية العام المالي 2029-2030.

الحكومة بتجهز خطة زيادة الحد الأدنى للأجور علشان تعلنها للمصريين، والزيادة المقررة هتبقى تدريجية لتصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية السنة المالية 2029-2030.

وحاليا وزارة المالية شغالة على تحديد قيمة الزيادات المخصصة لكل موظفه حسب درجته المالية، وبعدها هتعرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري.

ووعدت الحكومة بمناقشة الخطة واعتمادها وإعلان تفاصيلها رسميا قبل نهاية شهر نوفمبر، وبكده كل موظف في الحكومة هيبقى عارف نسب الزيادة المقررة بدءًا من الآن وخلال السنوات المالية التلاتة المقبلة.

وحاليا وزارة المالية في مناقشات مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، لتحديد زيادات العاملين في القطاع الطبي وهيئة التدريس في الجامعات